السائل : فضيلة الشيخ ، ما هو الضابط لأحاديث المختلطين ؟

الشيخ : ما هو الضابط ؟

السائل : لأحاديث المختلطين ... .

الشيخ : المتخلطين ، نعم .
هذا - والحمد لله - لا خلاف فيه عند علماء الحديث ، المختلط إما أن يكون اختلاطه شديدًا أو غير شديد ، من كان اختلاطه من النوع الثاني فالتعبير عنه بأنه مختلط ليس دقيقًا ، ولذلك فيجب الانتباه لهذه النقطة ، التعبير الدقيق فيمن أُصيب بشيء من الاختلاط قد تغيَّر ، أما من كثر اختلاطه فيُقال إنه اختلط ، بعد هذا التقرير نعرف أن النتيجة أن المختلط حديثه غير المُحتج به على التفصيل التالي ، أما المتغيِّر فحديثه يُحتجُّ به إذا كان ثقة في مرتبة الحديث الحسن ، أما من صحَّ فيه أنه كان قد اختلط كأبي إسحاق السبيعي ونحوه ؛ فهذا يذكرون أن له حالة من ثلاثة أحوال :
ينظر إلى الراوي عنه ؛ فإن كان عٌرف بأنه روى عنه قبل اختلاطه فيكون حديثه صحيحًا ، وإن عُرف أنه روى بعد اختلاطه فيكون حديثه ضعيفًا ، وإن لم يعلم عنه لا هذا ولا هذا تُوقِّف عن قبول حديثه ، ومعنى ذلك أن حديثه يُجرى ويُعامل معاملة الحديث الضعيف ؛ لأن شرط القبول لم يتوفَّر فيه ، شرط القبول قلنا : أن يكون الراوي عنه قد روى في حالة الاختلاط ، فإذ لم يُعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده كان ذلك مما يوجب التوقف عن قبول حديثه ، لكن حديثه هذا لا يمنع أن يكون شاهدًا ، وأن يتقوَّى بغيره كأكثر أحاديث الرواة الضعفاء .
هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا السؤال .