السائل : هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط ، يعني هناك شروط تلحق الراوي غير العدالة والضبط ؟ ... الشرط الذي ... الأحناف في الفقه أم هناك شروط أخرى ؟ يقول هنا : ثمَّة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطهم يمكن تقسيمها إلى قسمين : قسم هو باتفاق العلماء يلحق بالراوي ، وهو الحرية .

الشيخ : ... .

السائل : وهو الحرية .

الشيخ : الحرية .

السائل : نعم ؛ إن كان الراوي عدلًا فلا يلزم يعني أن يكون حديثه ضعيفًا ؟

الشيخ : ليس هذا بشرط .

السائل : لا لا ، هو يقول هنا : هذا ما لا يُشترط .

الشيخ : آ ، ما لا يُشترط ، نعم .

السائل : لكن القسم الثاني : ما يشترط القول الرَّاجح عند الجمهور ، فمنهم مَن يرجع إلى الراوي وهي خمسة أمور ، الأول الذكورية .

الشيخ : هذا شرط ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ... .

السائل : هو في استثناء ... .

الشيخ : نعم .

السائل : يقول : أولًا الذكورية ، واشترطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة ، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة ، هذا طبعًا مردود عليه .

الشيخ : استثنى من ذلك إيش ؟

السائل : عائشة وأم سلمة .

الشيخ : ما شاء الله !

السائل : ... أشياء مردود عليها .

الشيخ : ... .

السائل : الثاني الفقه ، وهناك تفصيل ، يقول : اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه فقه الراوي إذا خالف خبره في أصل الأصول ، الثاني : واشترطه آخرون عند تفرُّد الراوي بالحديث ، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه ؛ فما رأيك بهذا الكلام ؟

الشيخ : واحدة بعد أخرى ، أول واحد ؟

السائل : أبو حنيفة رديت عليه أنت قبل قليل .

الشيخ : إي .

السائل : الثاني : اشترطه أخرون عند تفرُّده الراوي بالحديث .

الشيخ : اشترطوا ماذا ؟

السائل : اشترطه آخرون في الفقه في الراوي إذا تفرَّد بالحديث .

الشيخ : أيوا ، لا ... أيضًا .

السائل : الثالث : واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه .

الشيخ : اشترط ابن حبان .

السائل : عند أداء الراوي من حفظه .

الشيخ : ما هو المشروط ؟

السائل : الفقه ؛ أن يكون فقيهًا ... .

الشيخ : فقيهًا ... وإيش معنى القيد هذا ؟

السائل : قيد الفقه ، هو شرط في الراوي ، يعني يُشترط فيه الفقه ... ، نعم .

الشيخ : أيضًا هذا رأي ... ، لكن ليس عليه العمل ، ولا يشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره ؛ العدالة والضبط ، وكل هذه تبقى من الحواشي ... فيها : " من حوى الحواشي ؛ فما حوى شي " .