السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، شيخنا الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم ما هو موقفنا من قراءة هذا العلم العظيم وهو علم الحديث هناك الكثير من الناس طبعًا اعتنوا بهذا العلم وبعضهم رد على بعض فما هو موقفنا هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أو نرجح ما تطمأن وترتاح إليه لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : استَفْتِ قلبك ، وإن أفتاك الناس .

الشيخ : انتهى السؤال ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مكانة ما ؟ ما موقفك فيما إذا اختلف المذاهب الأربعة في مسألة ما ، فإن كنت اتخذت موقفًا فأبده حتى نزنه بالقسطاس المستقيم أما إن كنت بعد لم تتخذ لك موقفًا ، أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفًا كجواب عن هذا السؤال ، بل عن هذه الأسئلة فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحًا وتضعيفًا سابق لأوانه بالنسبة إليك ، فهل اتخذت موقفًا ؟

السائل : نحن على كتاب الله - عز وجل - وسنة رسول الله - عز وجل - : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فنحن نسأل أهل الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها يعني ما تخبرنا به أنفسنا إلى أنه هو الصواب فنعمل به ، فيأت بعضهم فيقولون أنكم .

الشيخ : لا تحد كثيرًا عن الجواب ، أنا صابر لكني كما يقال مبين المكتوب من عنوانه أنت ما بدأت بالجواب إطلاقًا ولما أطلت أحببت أن ألفت نظرك بأنك من أول كلامك حدت عن الجواب ، إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما ، ماذا تفعل إما أن تكون من أهل علم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفًا من الكتاب والسنة ، أو أن لا تكون من أهل العلم ماذا تفعل والحالة هذه فيما إذا اختلف صحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم نحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره ، ما أجبت عن هذا وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجًا في هذا ، سأجيبك الآن : مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن يترجح لديك بسهولة أحد القولين على الآخر ، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين : هذا حديث صحيح ، ولا أقول آخر قال ضعيف ، لا هذا يأتي في المرتبة الثالثة ، واحد قال هذا صحيح ، والثاني قال هذا حسن ، الثاني قال هذا حسن ، الثالث قال هذا ضعيف ، هذه المسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب ، يا ترى مع الذي صحح أو الذي حسن أو الذي ضعف ، لكن أسهل منها بكثير ما ضربته مثلًا صحابيين قالوا مثلًا مس المرأة ينقض الوضوء ، آخر قال : لا لا ينقض الوضوء ، واحد قال خروج الدم ينقض الوضوء آخر قال : لا ينقض الوضوء ، ممكن هذا ترجيحه بطريقة أيسر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح ماذا تفعل ؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفًا واضحًا في ذلك ، فأنا أقول لك الآن : إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة يعني مثلًا قال واحد رأيًا اجتهاد ، الآخر قال قولًا معتمد على حديث ، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي استند على الحديث على قول الذي استند على الاجتهاد لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح هنا بلا شك طالب العلم سيحار إلا من كان اتخذ له موقفًا معينًا يقتضيه العلم والفقه ، فأنا أقول الآن : إذا كان عندك عالمان من الصحابة لا بد أن تنظر إلى الحقائق التالية من أقدمهما صحبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، من أعلمهم من أعلمهم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، من من أكثر سفرًا وحضرًا صحبة للرسول - عليه السلام - إلى آخره وهناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة ، أكتفي الآن بمثال واحد : المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول - عليه السلام - وهو في بيته وبين أن تكون المسألة وقعت وهو في مسجده ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره ، لا شك هنا يختلف المسألة إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته ، فتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل ، ألا ترى معي أنه حين ذاك النفس تطمئن لقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرف بها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار ، هذا مثال تقريبي ، والعكس بالعكس تمامًا إذا مسألة لها علاقة بأسفاره - عليه السلام - و .