السائل : إذا كان أحد طلاّب العلم يقلّد أحد علماء الحديث في التّصحيح و التّضعيف و تبيّن عنده حديثا ما أنّ هذا المحدّث صحّحه في كتاب و ضعّفه في كتاب آخر ونفس الحديث مبني عليه حكم فقهي فما موقف الطّالب من هذا الرّأي ؟

الشيخ : كموقفه من مذهبين مختلفين لإمامين شهيرين ما هو موقفه ؟

السائل : لا أعرف .

الشيخ : لا تعلم ؟

السائل : لا أعلم .

الشيخ : طيّب , إذن نبيّن إذا كان السّائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث و في علم الفقه فواجبه كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون ولا شكّ أنّ العالم الّذي وقع له قولان في مسألة واحدة إمّا أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الّذين مضوا فإذا كان الأمر الثّاني فهذا لا سبيل للاتصال بهم إلاّ على طريقة استحضار الأرواح وهذا طبعا الإسلام لا يقرّه , هذا اسمه تعليق بالمحال إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يتّصل و الحالة هذه بالعلماء الّذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أنّ له قولين في المسألة الواحدة فهؤلاء يعلمون إمّا أن يقال القول المتأخّر على القول المتقدّم فيقدّم المتأخّر على المتقدّم و إمّا أن يعلموا القول الرّاجح من المرجوح بغضّ النّظر عن المتقدّم والمتأخّر لأنّ القاعدة الغالبة وليست بالقاعدة المطّردة أنّ القول المتأخّر ينسخ القول المتقدّم سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيكون قوله المتأخّر ناسخا لقوله المتقدّم , كذلك شأن العلماء و العلماء ورثة الأنبياء بنصّ الحديث الصّحيح فإذا افترضنا أنّ لأحد العلماء المتقدّمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخّر على القول المتقدّم وهذا أمر بدهيّ جدّا ومعقول فكرا أن يؤخذ بالقول المتأخّر ويؤثر على القول المتقدّم ذلك لأنّ من طبيعة الإنسان كلّما عاش و كلّما طال عمره كما أنّه كلّما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله أي ازداد حسنا على حسن , كذلك علمه يزداد متانة و قوّة على متانة و قوّة , من أجل هذا يكون الغالب و القاعدة الغالبيّة أنّ القول المتأخّر يقدّم على القول المتقدّم ولكن ليس هذا بالقاعدة المطّردة فلهذه القاعدة مستثنيات مثلا من الأحكام الّتي تقع اليوم كثيرا لأنّ المصلّي المسلم يصلّي خمس صلوات في كلّ يوم و ليلة قلت أنّ المسلم يصلّي خمس صلوات في كلّ يوم و ليلة و بعض هذه الصّلوات يجهر فيها الإمام بالقراءة و بعض هؤلاء الّذين يجهرون بالقراءة يجهرون بآمين فهل يجهر المؤتمّ مع الإمام بآمين أم لا؟ للإمام الشّافعي قولان قديم و حديث , القول القديم أنّه يجهر والقول الجديد لأنّه لا يجهر , فقام الدّليل على صواب القول القديم دون الجديد أي خرج عن القاعدة هذا الكلام كلّه فيما إذا كان العالم ذو القولين قد مضى و مات , الآن نتكلّم عن ما يكون أمسّ بسؤال السّائل من الجواب السّابق , فإذا كان العالم ذي القولين حيّا سواء كان القولان كما شرحته آنفا في الفقه أو كما كان السّؤال منصبّا في الحديث فإذا كان صاحب هذين القولين تصحيحا و تضعيفا حيّا .

سائل آخر : السّلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السّلام , فإمّا أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى فهذا هو الطّريق الصّحيح وحينئذ سيسمع الجواب إمّا أن يكون على القاعدة الغالبة و إمّا أن تكون على الشّذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا , فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشّخص ذي القولين فننزل درجة أنّه ينبغي الاتصال بمن يتردّدون على هذا الرّجل أو يكثرون من الاطلاع على كتبه فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره فإن لم يمكن جاءت المرحلة الثّالثة و الأخيرة أن يسأل أهل العلم الّذين يشاركونه في هذا العلم التّصحيح و التّضعيف فبأيّ القولين قالوا أخذ به و لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها , هذا جواب ما سألت .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : و إيّاك .