السائل : وما قولك بهشام بن عمار من ناحية الجرح والتعديل سمعت كما روي لي من يومين بأن هشام بن عمار .

الشيخ : بأن علماء الحديث قد يختلفون في بعض الرواة اختلافا كثيرًا مثلًا قد يثبت عند بعضهم أن هشام بن عمار كان يلقن فيتلقن فيصبح ذلك علة في حديث هشام وقد لا يثبت ذلك عند الآخرين فهذا الذي لم يثبت عنده التلقين وهشام في نفسه ثقة حافظ وضابط لولا التلقين الذي ثبت عند غيره لكن هو لم يثبت عنده التلقين لا غرابة حينئذٍ أن يروي عنه لأن العلة التي قدح بها فيه لم تطرق سمعه والأصل في الراوي العدل أن يحتج بحديثه إلا إذا ثبت فيه ما يقدح في حديثه كثير من الرواة مثلًا متهمون بالتدليس كأبي الزبير محمد بن تدرس لكن الإمام مسلم يروي عنه كثيرًا من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة ولذلك فبعض الجهلة الذين يتصورون أن كل علم موجود عند حافظ أو محدث هذا من الضروري أن يكون معروفا عند كل محدث هذا يعني جهل غريب جدًّا يكفي أن واحدًا من الرواة فلان يقول مجهول وفلان يقول ثقة هذا موجود بكثرة حينئذٍ يعالج الاختلاف بقواعد علم الحديث مثلًا هم يقولون : الجرح مقدم على التعديل ، الجرح مقدم على التعديل لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها لأنها مقيدة بما إذا كان الجرح سببًا قادحًا الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح قادحا في نفسه أي لو قال شخص في راو ما فلان ثقة وقال آخر من حفاظ الحديث فلان يكذب إذًا هذا جرح وهذا جرح واضح وقادح وكما يعبرون في علم الحديث جرح مفسر لكن أنا ما قلت في أول كلامي أنه يشترط أن يكون الجرح مفسرا فإنما قلت أن يكون قادحا والسبب أنه كل جرح قادح فهو مفسر ولا عكس أي ليس كل جرح مفسر يكون قادحا لهذا يقدم الجرح القادح على التوثيق لمثل هذه القاعدة يستطيع المسلم أن يزيل مثل هذا الاختلاف فالآن بالنسبة لهشام بن عمار الظاهر أن الإمام البخاري ما ثبت لديه أنه كان يلقن فيتلقن لكن هذا ثبت عند الآخرين فلذلك من أمثالنا نحن المتأخرين الذين يستفيدون من جهود المتقدمين والذين هم الواسطة بيننا وبين السلف من المحدثين كالحافظ الذهبي والعراقي والعسقلاني ونحوهم هؤلاء يثبتون التلقين لهشام بن عمار لكن لو هذا كان ثابتا كما ذكرنا لكننا نحن تخلصنا من هذه العلة في هشام بمتابعة الثقات لهشام بن عمار في هذا الحديث فلذلك أيضًا هذه العلة تزول بطبيعة الحال .