فضيلة الشيخ! عندي سؤال أنقله نيابة عن أحد الزملاء في الرياض: هذا الرجل يعمل في أحد القطاعات العسكرية، وقد شَغَرَ عدة أرقام في نفس هذا القطاع؛ ولكن بمعنى أصح أنه في هذه المنطقة في الرياض المسافات بعيدة من حي إلى حي، وهناك أرقام عليها عدة طلبات، يريدها أصحاب هذه الطلبات، والعمل هو العمل؛ ولكن المسافة في هذه الأرقام تكون قريبة إلى هذا الشخص إذا انتقل هذا المحل، فيصير قريباً من عمله، وأريح له من العمل التابع له حالياً، وهو نفس العمل؛ لكن القريب فيه راحة، وهذا الرقم لا يستطيع أن يذهب إليه إلا إذا طلبه من صاحب الصلاحية الذي يوجد عنده الرقم، ودفع مبلغاً من المال قدره خمسين ألف ريال، فهل يجوز أن يدفع له هذا المبلغ، ليأخذ هذا الرقم، مع العلم أن هناك أناساً عندهم طلبات لنفس هذا الرقم؛ ولكنه يرفض، ويتمسك بهذا الرقم وغيره حتى يأخذ مقابلها هذا المال؟

أقول: هذا العمل لا بأس به بشرط أن يحفظ الدراهم التي يعطيها إياه، ثم يبلغ الجهات المسئولة من أجل أن تنكِّل بهذا الرجل الذي نعتبره آكلاً للرشوة، خائناً لولي أمره؛ لأن الواجب على مَن وُكِل إليه مثل هذه الأمور أن ينظر ما هو أصلح للعمل، بقطع النظر عن فلان وفلان، وأن لا يحابي أحداً لقُرْبه، ولا أحداً لرشوته، ولا أحداً لفقره؛ بل ينظر إلى مصلحة العمل، فإن كان هذا الرجل يقدر على أن يكتب أشياء خفية فيما يعطيه من الرشوة أو الشيك مثلاً يحوِّله فلا بأس؛ لكن بشرط أن يوصل الأمر إلى المسئول الذي فوق هذا الذي وُكِلت إليه الصلاحية، من أجل أن ينكَّل به، ويذوق عقابه.
أما إذا كان لا يستطيع هذا فلا يحل له أن يعطيه الرشوة.

السائل: هناك أناسٌ تقدموا لهذا العمل، ولم يقدموا طلباتهم! الشيخ: أنا فاهم! حتى وإن لم يقدم أحد، فإن الرشوة لا تجوز.