حكم العمل كمحامٍ خاص أو عام
عندنا في الكويت المحامي إما أن يكون خاصاً أو عاماً، والمحامي الخاص هو الذي يشتغل عادةً لحساب الدولة، ويقوم في الدفاع عن حقوق الدولة، ومن هذه الحقوق ما قد يختلج في النفس من حيث الحلال والحرام، فمثلاً من حيث متابعة الباعة المتجولين التي تحرم الدولة هذا النوع من التجارة، فهو يقوم بدور الشخص الذي يدافع عن الدولة تجاه الشخص الذي يشتغل بالتجارة، ولكن حرمتها السلطة.
أما المحامي العام فهو يشتغل في كل الأنواع، فنرجو البيان فيما يتعلق بالمحامي الخاص والمحامي العام من حيث الشريعة؟

على كل حال المحامي معناه: المدافع الذي يحمي الحقوق، إذا كان بحق فلا بأس، أي: إذا كان هناك شخص له حق على آخر، ويعلم أنه محق، لكنه لا يستطيع أن يعبر، فوكل شخصاً آخر أقوى منه في العبارة ليدافع عنه، فهذا لا بأس به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيءٍ من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرةً من النار، فليستقل أو يستكثر) .
أما المحامي الذي يريد أن ينتصر لمن وكله بحق أو بباطل، فهذا لا يجوز.
وأما التجول للبيع والشراء في بلدٍ تمنع الحكومة من ذلك، فأرى أنه لا يجوز أن يتجول ويبيع ويشتري؛ لأن السلطان له أن يأمر وينهى بما لا يخالف الشرع، ويرى أن من مصلحة التجارة ألا تكون فوضى ومنعاً من التجول، أو من التسوق في التجول، فلا حرج؛ لأننا لو قلنا: إن الإنسان يكون حراً في كل شيء، لا يمتثل لأمر الحكومة ولا يلتفت له لكان فوضى، بقي علينا أن نقول: على الحكومة أن تنظر في الموضوع، وألا تظلم أحداً، فإذا رأت مثلاً أن أصحاب الدكاكين يحتكرون السلع ويبيعونها بأكثر من ثمنها وأن المتجولين يبيعونها بأقل قطعاً؛ لأنهم ليس عليهم إيجارات ولا مسئولية، فيجب أن توفق بين هؤلاء وهؤلاء، فهنا نظران: النظر الأول: للحكومة، والثاني: للمتجول، المتجول لا يجوز أن يتجول والحكومة قد منعت من ذلك، والحكومة يجب عليها أن تنظر في أصحاب الدكاكين حتى لا يحتكرون السلع ويبيعونها بما شاءوا.
لكن الشبه قد تقع على بعض المحامين باعتبار أنهم يمارسون هذه المهنة وهم يحتكمون إلى القوانين الوضعية، وهذا ليس بقانون وضعي، هذا قانون رأت الدولة أنه من المصلحة، وأما القوانين العامة فقد يحتاج أن ينظر الإنسان إلى كل قانون على حدة.