السائل : عندنا في الكويت المحامي إمّا أن يكون خاصّا أو عامّا، والمحامي الخاص عادة يشتغل لحساب الدّولة للدّفاع عن مصالحها، وفي بعض الأحيان تكون مرافاعاته للدّفاع عن حقوق الدّولة فيها بعض الشّبهات مثل متابعة التّجّار المتجوّلين التي تحرم الدولة عمله، فيدافع عن قرارات الدولة تجاهه، وأمّا المحامي العامّ فيشتغل في كلّ أنواع المظالم كما تعلم، فنرجو بيان الحكم الشّرعيّ فيما يتعلّق بالمحامي الخاصّ والعامّ؟

الشيخ : هو على كلّ حال المحامي معناه المدافع الذي يحمي الحقوق، إذا كان بحقّ فلا بأس، يعني شخص له حقّ على آخر ويعلم أنّه محقّ لكنّه لا يستطيع أن يعبّر، فوكّل شخصا آخر أقوى منه في العبارة ليدافع عنه فهذا لا بأس به، ولهذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: إنّكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه فإنّما أقتطع له جمرة من النّار فليستقلّ أو ليستكثر .
أمّا المحامي الذي يريد أن ينتصر لمن وكّله بحقّ أو بباطل فهذا لا يجوز، وأمّا التّجوّل للبيع والشّراء في بلد تمنع الحكومة من ذلك فأرى أنّه لا يجوز أن يتجوّل ويبيع ويشتري، لأنّ السّلطان له أن يأمر وينهى بما لا يخالف الشّرع، وإذا رأى أنّ من مصلحة التّجارة أن لا تكون فوضى ومنع من التّجوّل أو من التّسوّق بالتّجوّل فلا حرج لأنّنا إذا قلنا أنّ الإنسان يكون حرّا في كلّ شيء لا يمتثل لأمر الحكومة ولا يلتفت له لكنّها فوضى.
بقي علينا أن نقول أنّ الحكومة يجب عليها أن تنظر في الموضوع وأن لا تظلم أحدا فإذا رأت مثلا أنّ أصحاب الدّكاكين يحتكرون السّلع ويبيعونها بأكثر من ثمنها، وأنّ المتجوّلين يبيعونها بأقلّ قطعاً لأنّهم ليس عليهم إجارات ولا مسؤوليّة، فيجب أن توفّق بين هؤلاء وهؤلاء، فهنا نظران:
النّظر الأوّل للحكومة والنّظر الثاني للمتجوّل، المتجوّل لا يجوز أن يتجوّل والحكومة قد منعت من ذلك، والحكومة يجب عليها أن تنظر في هؤلاء أصحاب الدّكاكين أن لا يحتكروا السّلع ويبيعوها حيث شاؤوا بما شاؤوا.

السائل : تكملة للسؤال!

الشيخ : خلاص سؤال واحد.

السائل : نفس السّؤال يا شيخ، لأنّ الشّبهة تقع عند بعض المحامين باعتبار أنّهم يمارسون هذه المهنة هي احتكامهم للقوانين الوضعيّة.

الشيخ : هذا ليس قانوناً وضعيّاً، هذا قانون رأت الدّولة أنّه من المصلحة.

السائل : لا أقصد قانون التّجارة ومسألة البائع المتجوّل، أقصد القوانين العامّة في البلد.

الشيخ : القوانين العامّة يحتاج الإنسان فيها أن ينظر لكلّ قانون، نعم.