الحلبي : يسأل السائل فيقول المتحاكم إلى القوانين الوضعية هل يعد كافرا كفرا اعتقاديا مخرجا عن الملة ثم نسمع في الوقت الحالي من بعض الذين يتكلمون في هذه المسألة التفريق بين المستبدل للقوانين وبين المتحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فنريد الجواب على هاتين المسألتين؟

الشيخ : المسألة لو وجهت إلى الذي يحكم بغير ما أنزل الله مش الذي يتحاكم مش هو السؤال عن الذي يتحاكم
الحلبي : آه السؤال الذي يتحاكم

الشيخ : إي نعم فإذا عرف الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعرف تبعا حكم الذي يتحاكم إلى غير ما أنزل الله وأيضا تكلمنا في هذه المسألة هنا وفي غير هذا المكان مرارا وتكرارا الضابطة والقاعدة في ذلك أن مجرد وقوع المسلم في مخالفة ما للشرع لا يعتبر خارجا بذلك عن الملة إلا إذا استحل ذلك بقلبه لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم يعني مثلا اليوم أنتم بتعرفوا في أحكام قبلية عند بعض الأعراب البدو توارثوها عن آبائهم وأجدادهم هؤلاء بلا شك يحكمون في كثير من أحكامهم على خلاف الشرع فماذا يقال عن هؤلاء ؟ من عرف منهم أن ما يحكمون به هو خلاف الشرع الإسلامي أولا ثم هم يستبيحون ذلك بقلوبهم ثانيا فهو كفر يخرجهم عن الملة كذلك الحكم تماما عن الحكام الذين يحكمون الشعوب مش يحكمون قبيلة أو قبيلتين هذا الحكم نفسه هو هو من حكم بالقوانين الأرضية واستحل ذلك بقلبه فضلا عن أن يعتقد بأنه يرى أن هذه القوانين الأرضية أصلح لإدارة شؤون الأمة هذا بلا شك أكفر من الأول أما إذا كان يعتقد بأن حكمه بهذه القوانين يخالف الشرع والشرع هو الذي ينبغي الحكم به ولكن كالمرابي كشارب الخمر كالزاني ككل العصاة إذا ما ذكرتههم بمعصيتهم شو بيقولوا الله يتوب علينا يعني معترفين بمعصيتهم لكن مصرين عليها تباعا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية لكن هذا الفرد من شارب الخمر أو الزاني أو المرابي إذا قيل له اتق الله ودع ما أنت فيه من شرب الخمر أو الزنى أو الربا فإنه حرام قال لك بلى حرام بلى حلال هذا خرج من الملة خروج الشعرة من العجين هذا الحكم نفسه يطبق على أفراد الحكام ولذلك فليس من العدل والإنصاف في شيء أن يطلق التكفير بمعنى الإخراج عن الملة مطلقا أو عدم التكفير مطلقا هذا خطأ وإنما لا بد من التفصيل الذي سمعتموه آنفا إذا عرفتم بذلك عرف جواب السائل التقاضي إلى هذه المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله نعرف الجواب إذا كان هذا متقاضي يستحل التحاكم إلى هذه القوانين التي تخالف الشريعة فشأنه شأن الحاكم وإن كان لا يستحل أيضا شأنه شأن الحكام فالحكم واحد في شيء في.