السائل : طيب يا شيخ ، فما قولك في بعض الشيوخ الذين يقولون بأنه لا يجوز أن يعمل في أرض الجزيرة العربية الخَدَم الغير المسلمين ، وعَنَى بذلك المملكة السعودية أو جزيرة العرب ؟

الشيخ : هو نفس الجواب ، هذا لم يزل المسلمون يتعاملونه ويقرُّونهم على العمل معهم ، ونحن نعلم - مثلًا - بعض الأخبار في السنة أن علي بن أبي طالب آجَرَ نفسه من يهودي على أن ينضحَ له من البئر هناك مقابل كلِّ دلو تمرة ، فهذا مقرَّر ، لكن الشَّيخ الذي تشير إليه ونُشِرَ خبره في الجريدة الظاهر أن الجرائد تنشر أخبار مقتضبة مختصرة جدًّا ، فالمفروض أن يكون في هناك تفصيل وبيان لم يُنقل عنه ؛ ولذلك فلا نستطيع أن نحكم بحقيقة ما قاله ذلك الشَّيخ الفاضل ، لكن واقعيًّا المسلمون لا يزالون منذ أول الزمان إلى اليوم يتعاملون مع غيرهم تحت الشروط الإسلامية التي وُضِعت لهم .

السائل : حتى ولو كان هذا الشَّيخ جدَّدَ الفتوى مرة أخرى في مقابلة صحفية معه ؛ أي : يذهب صحفي - مثلًا - المذكور إلى المملكة فيجري معه لقاء ، فيثبت أن الفتوى التي أفتاها بخصوص عمل غير المسلم في الجزيرة العربية لا يجوز ؟

الشيخ : ما شفنا الفتوى نحن اللي صدرت منه نصَّها ، وما حجته بالنسبة للواقع الإسلامي من أول الأمر إلى اليوم ؟ كيف يتأوَّل ذلك ؟

السائل : يقول فقط أنه لا يجوز اجتماع دينان على أرض الجزيرة العربية .

الشيخ : ما اختلفنا ، لكن هل طُبِّقَ هذا أم لم يُطبَّق ؟ أوَّلًا : ينبغي تحديد الأرض العربية التي لا يجتمع فيها دينان ؛ هل هي الجزيرة العربية كلها اللي يحدُّها - مثلًا - شمالًا سوريا ، وجنوبًا اليمن ، وشرقًا - مثلًا - البحر الخليجي هذا ؟ هذا مسألة فيها نظر كبير ؛ لأن واقع المسلمين على خلاف ذلك ، ونحن بيهمنا الآن حتى ما نظلم الناس نشوف نصَّ الفتوى ، ونحن ما شفناه مع الأسف .