السائل : يقول البعض يُضعّف زيادة الحديث ألعنوهن فإنهن ملعونات وإذا صحّت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟

الشيخ : الذين يُضعِّفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدؤون في هذا العلم، فيظنّون أن كل راو تُكلِّم فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا، وليس الأمر كذلك فهناك قواعد كما كنا وجّهنا إليكم نصيحة بوجوب تعلّم أصول الفقه وتعلّم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيّا، فهناك قواعد تقول في المصطلح " أن الجرح مُقدّم على التعديل مع بيان سبب الجرح " ثم بعد هذا البيان لا بد أن يُلاحظ هل هذا الجرح المُبَيَّن هو في نفسه جرح يُسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا.
ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث وحفّاظهم أن بعضهم كان عنده شدّة في الجرح وكان يُسْقِط الإحتجاج بالرجل لأدنى سبب، مثلا قيل لأحدهم لماذا لا تَرْوِ عنه؟ قال لأنه، لأني رأيته راكبا بِرْذَوْنا، وما أدري لعل البِرْذوْن غير معروف عندكم في بلادكم، البِرْذوْن هو فرس أو جنس من الفرس لكنه.
إلا أن نعامل أن أئمتنا أهل السنّة والجماعة بمثل هذه المعاملة التي فيها التصريح بالعصمة، هم من فضلهم علينا أنهم قالوا لنا لسنا معصومين، وأبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف واسمه يعقوب : " يا يعقوب لا تأخذ برأي فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا، وإنما خذ من حيث أخذنا " والشافعي يقول : " ما من أحد إلا وتخفى عليه سنّة من سنّة النبي صلى الله عليه وأله وسلم فمهما أصّلْتُ من أصل أو قلتُ من قول وحديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم بخلاف قولي فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط " هذا إمام يقول عن قوله اضربوا به عرض الحائط، نحن ما نقول هكذا، نحن نتأدّب مع أئمتنا ونقول هذا رأيه وهذا اجتهاده وهو مأجور لكننا نرى أن القول الأخر الذي قاله الإمام ألأخر هو الصواب بدليل كذا من كتاب أو من سنّة أو من أثار عن سلفنا الصالح، فهذا مع الأسف الشديد من الظلم الذي يُصيبنا لكن لسان حالنا يقول،
" إن أنت إلا أصبع دُمِيتي *** وفي سبيل الله ما لاقيت " .