الشيخ : لعلك تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمتُ نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجات ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلتَ ومن حِرص البراء -رضي الله عنه- على أن يحفظ هذا الورد من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعاده بين يديه، لكنه لما وصل إلى آخره أخطأ فقال: وبرسولك الذي أرسلت، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: لا، ونبيك الذي أرسلت وفي رواية الترمذي: أنه ضرب صدره وقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت : هذا الحديث صريح أن الأوراد توقيفية فلا يجوز استبدال لفظ بلفظ فيها فكيف يجوز الزيادة عليها ؟!
فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون شك أو ريب، فلا يجوز لنا إذا دعونا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته أن نزيد من عندنا: إنك لا تخلف الميعاد ، وإن كانت هي آية في القرآن الكريم، لكن ما دام أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجز الزيادة على هذا الحديث، وقولنا: أنها لا تنافي من حيث المعنى إذا أدركنا ما يقال في بعض البلاد وهذا القول صحيح: " أن الزائد أخو الناقص "، فكما لا يجوز النقص من ورد ما كذلك لا يجوز الزيادة فيه إلا بنص صحيح، وهذا كان البحث بأن هذه الزيادة إنما جاءت في * سنن البيهقي * ومن طريق ثقةٍ لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفًا، أو على الأقل استحضرناهم آنفًا وهو الإمام أحمد والإمام البخاري، فرويا الحديث دون هذه الزيادة، فلا يقال هنا: إنها زيادة ثقة لا تخالف رواية الثقات لأن المخالفة ولو بزيادة لفظ لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز.

السائل : هم عشرة من الرواة رووه بهذا اللفظ بدون الزيادة، ومحمد بن عوف الطائي أو نوح هو الذي زادها فقط، أقول هذا إن شاء الله؟

الشيخ : ما فهمت عليك ؟

السائل : أقول تأييدًا لكلامك.

الشيخ : هو هذا لا شك فيه، لأنه يكون شاذًّا بصورة أقوى وأقوى.