الشيخ : لكن الحديث الأول رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .
وفي هذا التخريج شيء من التساهل أو السَّهو في التخريج ؛ ذلك لأنه وُجِدَ من الرواة والمخرِّجين له مَن هو أعلى طبقةً من المخرِّج الثاني لهذا الحديث ؛ ألا وهو الحاكم ؛ ذكر أن الحديث رواه الترمذي والحاكم ، بينما هناك مخرِّج آخر هو أرقى طبقة من الحاكم وأصفى روايةً منه ؛ ألا وهو ابن حبان في " صحيحه " ، فكان حقُّه لو أراد الإجازة في التخريج أن يقول : رواه الترمذي وابن حبان إن كان يريد أن يقنعَ في التخريج باثنين ، وإن زاد فهو خير ، فإذًا كان ينبغي أن يقول : رواه الترمذي وابن حبان والحاكم ، ولكن هذا مما لا ينجو منه إنسان ، قد يفوته مخرِّج ، فلا بأس من أن يُضَمَّ إلى المخرِّجَين المذكورَين في الكتاب ، هذا المخرِّج الثالث ؛ ألا وهو ابن حبان في " صحيحه " .