السائل : السؤال الثالث .

الشيخ : تفضل .

السائل : طبعًا من المعروف أن الراجح .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

السائل : أن الراجح بالنسبة للحديث الضعيف أنه لا يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يثبت بنصٍّ ثابت .

الشيخ : وعليكم السلام .
أحسنت .

السائل : نعم ، فهنالك قول للإمام أحمد هو أن الحديث أحبُّ إليه من الرأي ، وقد وجَّه بعض أهل العلم .

الشيخ : قيِّد الحديث ، قل : الحديث الضعيف .

السائل : نعم ، الحديث الضعيف .

الشيخ : أيوا .

السائل : أحبُّ إليه .

الشيخ : ... مشكل ، نعم .

السائل : الحديث الضعيف أحبُّ إليه من الرأي ، فوجَّه بعض العلماء المحقِّقين أن مراد الإمام أحمد بالضعيف ليس هو الذي استقرَّ عليه الاصطلاح ، وإنما مراده الحسن ؟

الشيخ : نعم .

السائل : وقد أنكر بعض المعاصرين ممَّن كتب في المصطلح هذا التفسير ؛ فهل هنالك وجه لقوله ؟

الشيخ : لا وجه لقوله ، ويكفيك قناعةً أن تعرف أنَّ مَن قال هذا القول فليس من أهل الاختصاص في هذا العلم !

السائل : نعم .

الشيخ : فدَعْ قول غير المختصٍّ إلى قول المختصِّ إذا لم يكن عندك يعني ما يُقنِعُك من حجَّةٍ أو برهان ؛ لأن الناس اليوم أصبحوا يعني متهوِّرين ، أصبحوا يتكلَّمون في كلِّ علم ولو كانوا فيه من المبتدئين ، وهذه من مصائب العصر الحاضر ؛ تجد المبتدي في طلب علمٍ ما يؤلف رسالة !! وما هي هذه الرسالة ؟ عبارة عن مُلتقطات من هنا وهناك ، ثم لا يزال يشتطُّ فيبدأ ويصحِّح ويضعِّف بناءً على بعض معلومات جَمَعَها في ظرف سنة أو سنتين ؛ لا سيَّما إذا اقترن مع ذلك الوسيلة المفتِّنة وهي أن ينال شهادة الدكتوراة ؛ حين ذاك يصبح لسان حاله يقول كما يُقال عندنا في سوريا : " يا أرض اشتدِّي ما حدا عليك أدِّي " ؛ يعني قدِّي .
من المعلوم أن الحديث الضعيف - الآن يعني أنا أبيِّن وجه ذلك التأويل الذي ذكرَه العلماء القدامى لكلمة الإمام أحمد هذه ما وجه ذلك - من المعلوم كما قلتَ أن الحديث الضعيف لا يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأنه يستلزم إثبات أمر مستحب ، وهو حكم من الأحكام الخمسة ، ولا يثبت حكم من الأحكام إلا بحديث ثابت ؛ فكيف يصحُّ لإمام مثل الإمام أحمد أن يعمل بالحديث الضعيف ليس فقط في حدود الاستحباب ، بل يقدِّمه على القياس في كل شيء ؛ في التحريم في الإيجاب في الإباحة في نحو ذلك ؟ لأنَّ من المعلوم أن السبب الدافع للمحقِّقين من أهل الحديث على الإعراض عن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو أن الحديث الضعيف لا يُفيد إلا الظَّنَّ المرجوح ، والظَّنُّ المرجوح لا يجوز العمل به كتابًا وسنة ؛ حيث أن الله - تبارك وتعالى - نعى على الكفار عملَهم بالظَّنِّ حين قال : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ، وقال - تعالى - : إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ، وقال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الذي أخرجه الشَّيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إياكم والظَّنَّ ؛ فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث ، فإذا كان العمل بالظَّنِّ أكذب الحديث ، وكان الظَّنُّ لا يُغني من الحق شيئًا ؛ فكيف يمكن أن نقول بأن الإمام أحمد يقدِّم الحديث الضعيف على ما ثبت عنده بالقياس ، والقياس مصدر من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع ؟!
من هنا قال مَن قال أن الإمام أحمد لا يعني بالضعيف هنا هو الحديث المعروف اليوم اصطلاحًا ؛ أي : الذي هو دون الحسن ، وممَّا يؤيد ذلك أن تقسيم الحديث كما أشرتَ في مطلع سؤالك لم يكن معروفًا عندهم إلا بأنه صحيح وضعيف ، فلم يكن بينهم مرتبة وسطى بين الصحيح وبين الضعيف وهو الحديث الحسن ، فحين قال : يُقدِّم الحديث الضعيف على الرأي أو القياس فإنما يعني الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الصحيح ، لكن في اصطلاح المتأخِّرين لم ينزِلْ عن مرتبة الحسن إلى الضعيف ، هذا وذاك هو الذي جعل أهل العلم سابقًا يتأوَّلون كلمة الإمام أحمد هذه بأنه لا يعني الضعيف المعروف اليوم بأنه دون الحديث الحسن .
هذا ما عندي .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .

الشيخ : يا الله .