السائل : ما هو إثبات عقيدة ولا ديني، إنما عمل خير والحديث موجود.

الشيخ : والحديث موجود وسنده ضعف.

السائل : وفيه وفي سنده ضعف.

الشيخ : وفيه إثبات عمل خيري.

السائل : نعم كيف نفعل ذلك؟

الشيخ : إيه الجواب أن أي حديثٍ وردنا بإسنادٍ ضعيفٍ يقال فيه الحض على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل حينذاك لا يكون بهذا الحديث.

السائل : يكون ... .

الشيخ : بغيره، وإن كانت الأخرى أي إن كان دعوى من يدعي إنه هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حض على عمل بالخير أو بخيرٍ من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل المذكور في هذا الحديث هو خير، أهذا الحديث أم حديث أخر، فإن كان لحديث أخر فلا إشكال بجواز العمل حينئذٍ، لكن لا يكون العمل مباشرةً بنفس هذا الحديث وإنما بذاك، وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمّنه هذا الحديث إلا من طريقه فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء.

السائل : لأنه نسبة … القاعدة ... .

الشيخ : نعم؟
سائل آخر : هو مشكل عليه.

الشيخ : طوّل بالك، خليه ... .

السائل : الحديث هو حديث.

الشيخ : لا منين جاب؟

السائل : ولكن سنده الضعف؟

الشيخ : لا اسمح لي قولك الحديث هو حديث خطأ، لأنه هذا في ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له؟ يقال مثلاً في قسم من الحديث ضعفه شديد، يقال حديث موضوع، حديث مكذوب، فهل هو يقال له حديث؟ لا ..

السائل : ... .

الشيخ : إذا سمحت يقال حديث موصوف بصفة، فيقال هذا حديث موضوع ولا يقال على كل حال هو حديث، لاحظت شلون، يقال هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًا إسناده يعني، لا يقال على كل حال هو حديث.

السائل : نسبته، مصطلح بس.

الشيخ : أي نعم، اصطلاح، كذلك نجيء هذا موضوعك بالذات، هذا حديث إسناده ضعيف، أي ضعيف لكن على كل حال هو حديث. لا، فهذا يسمى حديثًا مجازًا أي رُوِي هكذا على أنه منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثًا، لكن ما مرتبته؟ إما ضعيف وإما ضعيف جدًا وإما موضوع.
العيد عباسي : لم يثبت.

الشيخ : فإذًا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك، لذلك أنت تقول هذا حديث أحاد صحيح، إيه على كل حال هو حديث هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف، لذلك الإشكال الذي تورده على الحديث الضعيف قياسًا على ما سبق بيانه غير وارد، أضف إلى ذلك إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، هذا هو الاستحباب بحديث ضعيف، لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضًا على أن الحديث الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نهى الله تبارك وتعالى المشركين أخذهم به، فقال إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ [النجم: 23]، و قال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن إِنّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِن الْحَقِّ شَيْئًا [يونس: 36]، وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، فإذاً هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجء والأخذ به مطلقًا.