السائل : السلام عليكم

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحويني : نسأل يا شيخنا

الشيخ : تفضل
الحويني : كنت سمعت لكم فتوى مطولة قديما بمنع التطيب بالكلونيا لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان سألكم بعض الشباب فأفتيتم بالجواز، مع أن الفتوى الأولى التي بالمنع كانت مطولة ومشددة جدا، فهل هناك يعني شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى؟.

الشيخ : لا رجوع، و إنما هو التفصيل؛ الجواز له محله والمنع له محله، الجواز محله فيما إذا كانت نسبة لكحول قليلة لا تجعل الكلونيا الكثير منها مسكرا. ففي هذه الحالة يجوز، أما إذا كانت الكحول في الكلونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من شربها سكر فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل.
الحويني : يعرف هذا بالمكتوب على الزجاجة يعني مثلا نسبة كذا ... .

الشيخ : هذا السبيل العام المطروق، وقد يعرفه المبتلون بشرب المسكرات لكن القاعدة التي سمعناها من بعضهم علماء الكيمياء أن الخمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها 120 -مثلا- فإذا كانت الكلونيا نسبة الكحول فيها 150 فصاعدا فهي شر من الخمر، والواقع الذي نسمعه عن بعض المدمنين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علنا، فلا يجدون سبيلا للوصول إليها فحينئذ هم يلجؤون إلى خلط الكلونيا مع شيء من السوائلْ فيعقمونها ويشربونها ويقيمونها مقام الخمر. فإذاً ليس هناك تعارض بين

السائل : السلام عليكم

الشيخ : وعليكم السلام التفصيل الذي أشرتَ إليه لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه .