السائل : شيخنا معلوم أن من كذب في الحديث ولو في حديث واحد أو وضع سقطت عدالته إلا أن الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن أحمد ابن أبي الحسن النعيمي الحافظ الشاعر ذكر أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه وهذا موجود في النبلاء وموجود في الميزان وموجود في تاريخ بغداد هذا الكلام وبنحوه كلام الحافظ ابن حجر في ترجمة اسماعيل بن عبد الله ابن أبيّ هذا في تهذيب التهذيب لعل ذلك كان في شبيبته لما أول في كلام النسائي وقال ليس بثقة وقال كنت أضع لأهل المدينة الحديث فقال لعل ذلك كان في شبيبته ثم تاب هذا وصلح حاله.

الشيخ : طيب.

السائل : وذكر أحمد في العلل أن لحنش وهو حسين بن قيس الرحبي في المتروك أن له حديثًا واحدًا حسنا فالشاهد من هذا أو السؤال الذي أريد أن أسأل عنه من سقطت عدالته بالوضع أو بالكذب هل من الممكن أن نقبله بعد ذلك أو من الممكن أن ينتقى من حديثه وهو كذّاب في بعض الأحاديث الحسنة كما قال الإمام أحمد في حنش في حسين ابن قيس الرحبي هذا ظاهر سؤالي شيخنا ؟

الشيخ : لا ظاهر والجواب الجواب أيهما أسوأ المسلم الذي سقطت عدالته أم الكافر الساقط العدالة.

السائل : الكافر لا شك أسوأ حالا.

الشيخ : هو كذلك فإذا أسلم تقبل روايته.

السائل : نعم.

الشيخ : أو لعلي أسحب كلمة أسلم فإذا تاب تقبل توبته هذا تفنن في التعبير لأنه لالي بدنا نقولوا.

السائل : في السؤال.

الشيخ : نعم.

السائل : هذا في السؤال أي نعم.

الشيخ : فإذا تاب الكافر قبلت روايته فإذا تاب من لم يكن موصوفًا بالعدالة لماذا لا تقبل روايته بل أن تقبل روايته أولى من قبول توبة الكافر الكاذب.

السائل : وهذا خلاف لما يقوله بعض الأصوليين مثل إمام الحرمين أنه يعني وأن تاب وحسنت توبته.

الشيخ : هذا كما قيل لمن رجم عفوًا جلد بسبب الفرية القذف نعم بسبب القذف أيضًا قيل بأن هذا أيضًا لا تقبل روايته أيضًا والصحيح أنه إذا تاب وكان فعلا قد قذف فهو مقبول التوبة ومقبولة الرواية بالتالي ، الشاهد أنه لا فصل بين الأمرين عندي والله أعلم.

السائل : حفظكم الله طيب خير الحمد لله هنا عبارة شيخنا .