السائل : ... يشير بها ولا يحركها

الشيخ : لا ، ولا يحركها - صلى الله عليه وسلم - مو صحيح .

السائل : ...

الشيخ : أي نعم هذه الزيادة أمرها عجيب .

السائل : شعيب الأرناؤوط يقول ليست بصحيحة

الشيخ : الرواية هذه مروي في سنن أبي داود ، وأنا بفضل الله علي من أعرف الناس إذا لم اقل : أعرف الناس بسنن أبي داود في هذا الزمان لأني عنيت به منذ سنين تقريبًا ، هذا الحديث يرويه أبو داود من طريق محمد بن عجلان ، محمد بن عجلان عن رجل من سلالة الزبير بن العوام اسمه عامر بن عبد الله ، بحديث أنه " رأى الرسول عليه السلام لما جلس في التشهد رفع إصبعه فرأيته لا يحركها " .
أولًا : يبدوا لكل من عنده ممارسة في علم الحديث وتراجم رواته محمد بن عجلان متكلم في حفظه ، لكن كلام خفيف بحيث لا ينزل حديثه إلى مرتبة الضعف لكن لا يرتفع إلى مرتبة الصحيح ، فهو حسن ، كل حديث حسن معرض للقلقلة لأدنى مناسبة ، لأنه حسن ما هو صحيح ، يعني في حفظه شيء ، الذي لاحظته وحررته في صحيح أبي داود ما يأتي :
أولًا : محمد بن عجلان خولف من جماعة من الثقات في رواية حديث في صحيح مسلم وغيره كلهم يقولون : " إن الرسول أشار " ولا يقولون : رأيته لا يحركها ، تصبح رواية " لا يحركها " المروية بسنن أبي داود شاذة أو منكرة ، لأنه الراوي الثقة فضلا عمن من كان دون الثقة إذا خالف الثقات فحديثه شاذ أو منكر ، هذه أول واحدة .
ثانيًا : محمد بن عجلان ما ثبت على رواية النفي الصريحة ، فقد جاء الحديث من طرق جماعة من الثقات عنه يوافق فيه الثقات الآخرين اللي تابعوه في رواية حديث فيه نفي التحريك ، مثل هذا الحديث لا يمكن أبدًا أن يكون حسنًا فضلًا عن أن يكون صحيحًا ، لأن محمد بن عجلان لو كان ثقة وخالفوه الثقات وما ذكروا زيادة لا يحركها بكون اللفظة هذه شاذة ، فما بالك وهو ليس بالثقة إنما هو دون الثقة ؟ فما بالك أنه لم يثبت على هذه الزيادة ، الدليل أنه كان يضطرب ، أحد الرواة الثقات روى عنه بزيادة " لا يحركها " تجد الآخر روى الحديث عنه اقتصارًا على الإشارة دون التصريح بنفي التحريك ، ولا يوجد هذا سوى هذا الحديث إطلاقًا .

السائل : ...

الشيخ : تعضدها أي نعم ، فلذلك الحديث ضعيف لا يستشهد به إطلاقًا .