السائل : هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر وهو حديث تحريك الإصبع .

الشيخ : نعم .

السائل : الذي تفرد زائدة بن قدامة.

الشيخ : أجبنا عنه في جلسة سابقة.

السائل : خالف.

الشيخ : نعم أجبنا عنه في جلسة سابقة بجوابين:
الجواب الأول : - اصبر يا أخي - الجواب الأول : أن المخالَف هنا له صلة بشيخه واعتداد بروايته عنه أكثر من كل راوٍ من أولئك الرواة الذين خالفوه ، حيث قالوا في ترجمته بأنه : " ثقة ثبت " ، ولعلهم خصُّوا بالذكر في رواية عاصم بن كليب ، فهنا هذا الوصف يرفع من شأنه أكثر مما إذا قيل فلان ثقة وخالفه الثقات الآخرون ، فهنا ينطبق التعريف السابق .
الجواب الثاني : أن المخالفة هنا ليست مخالفة جذريَّة ، بحيث أنه جاء بشيءٍ لم يأت أولئك به خلاف المثال السابق ، لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الحديث الشاذ الذي جاء ذكره في بعض كتب المصطلح منه * اختصار علوم الحديث * لابن كثير ، جاء بحديث ابن عمر : "فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر" عن كل مسلم إيش "من المسلمين" من المسلمين زيادة من المسلمين، فرُدَّت هذه الزيادة من بعض المتقدمين لأنه تفرَّد بها مالك ، ثم جاء الرد الصحيح بأن هذا التفرد ليس صحيحًا ، بل تُوبع على هذه الزيادة الإمام مالك من كثير من الثقات ، فزيادة: "من المسلمين" هي زيادة ثقة على ثقة، أو زيادة ثقات على ثقات ، أما هنا في مثال التحريك ما الذي زاده ؟ هو قال : "رأيته يحركها" ، أولئك قالوا : "أشار" ، الإشارة في اللغة العربية ليس كما لو قال أولئك : لم يحركها ، لو قالوا لم يحرِّكها ، أو لم يذكروا الإشارة مطلقًا حينذاك يُقال شذَّ هذا عن أولئك الثقات ، لكن أولئك الثقات وافقوا هذا الثقة برواية الإشارة ، لكن الإشارة ليست صريحةً بالتحريك ، وإنما هي تحتمل الإشارة هكذا والإشارة هكذا، لأنك إذا قلت وقد رأيت رجلًا ينادي الآخر من بعيد تقول أشار بيده أو كفِّه ، فهذا لا ينافي أنه حرَّك كفَّه أو حرَّك أصابعه ، فإذن الذي هذا الثقة الذي ذكر كلمة : "يحرِّكها" لم يُخالف الثقات ، لأنَّنا لا نستطيع أن نقول أن أولئك الثقات يعنون أشارَ إشارةً بغير تحريك، لو كان كذلك كنَّا نقول : إنه حديث شاذ .
يوجد في * سنن أبي داود * حديث ابن الزبير يروي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وأنه لما جلس رآه يشير بأصبعه ولا يحرِّكها ، شايف هذه الرواية جامعة مانعة ، أثبت الإشارة ونفى التحريك ، هذا لو كان كذلك الأمر في حديث عاصم بن كليب لَكان مثالًا أيضًا جديدًا للحديث الشَّاذ .

السائل : ...

الشيخ : لكن لكن لكن حديث ابن الزبير هذا في * سنن أبي داود * هو الشاذ ، بل هو المنكر ، والسبب في ذلك أن هذا الحديث مرويٌّ من طريق محمد بن عجلان المدني عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى الرسول عليه السلام، محمد بن عجلان تعلمون أن فيه كلامًا ، وأن الذي استقر عليه رأي العلماء أنه حسن الحديث ، فهنا يأتي الآن أن من كان حديثه حسنًا فحديثه معرَّض للقلقلة لأدنى مناسبة ، وهذا الذي وقع في خصوص هذا الحديث ، الحديث في *سنن أبي داود * من رواية شخص لعل اسمه زياد بن سعد -لأن العهد بعيد- عن محمد بن عجلان بهذه السياقة ، ثم جاء رواة ثقات ورووا الحديث عن ابن عجلان بدون "لا يحركها" فقط : "رأيته يشير بها" ، فلم يذكر : "ولا يحركها" صار هذا الحديث شاذًّا بالنسبة للراوي الأول الذي ظننته أنه زياد بن سعد وهو ثقة فهو شذَّ عن الجماعة الذين رووا الحديث كلهم عن محمد بن عجلان إلى آخره .
أنا شخصيًّا أقول : هذا الثقة الذي روى زيادة "ولا يحركها" عن محمد بن عجلان لا نستطيع أن نقول شذَّ عن الجماعة ، لأننا حينما نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن عجلان ، وأنه زاد عليه ما لم يقله بدليل رواية الثقات الآخرين ، هذا يُقال فيما لو كان محمد بن عجلان في الثقة مثل الراوي عنه ، أما وهو دونه فأنا أتصوَّر وهذا يعني أنا متشبِّع به تمامًا مقتنع به بمثل هذه الصورة لا نتَّهم الثقة بأنه زاد على مثل هذا الراوي ، وإنما نتَّهم الراوي نفسه أنه هو تارةً روى الرواية على الصحة ، بدون إيش ؟ زيادة "لا يحرِّكها"، وتارةً لأن في حفظه ضعفًا زاد هذه الزيادة ، التقطها منه من ؟ هذا الراوي الثقة ، وأولئك سمعوا الحديث منه على على الجادة ، هذه واحدة.
والأخرى وهي أهم أن محمد بن عجلان تُوبع في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة ، فإذن الخطأ ممَّن ؟ من ابن عجلان ، ولهذا أقول لما البيهقي رحمه الله لما ذكر حديث عصام إيش ؟ عاصم بن كليب في زيادة : "رأيته يحركها" ذكره بعد أن ذكر حديث أو قبيل حديث ابن الزبير "ولا يحرِّكها" ، قال في سبيل الجمع بين الروايتين بلفظة الترجي : قال : " ولعل مقصود رواية عاصم بن كليب أنه يحركها يعني يشير بها برواية ابن الزبير أنه : "كان لا يحرِّكها" " فأنا رأيت أن هذا الجمع هو جمع فقهي أكثر ما يكون من أن يكون جمعًا حديثياً ، لأن هذا الجمع إنما يُصار إليه إذا كان الروايتان المختلفتان قويتان كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه * شرح النخبة * أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول المتعارضين وُفِّق بينهما بطريق من طرق التوفيق ، فإن لم يمكن التوفيق اعتُبر الناسخ من المنسوخ ، إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناسخ ومنسوخ صِيرَ إلى الترجيح ، قيل مثلًا هذا صحيح وهذا حسن ، فيُقدَّم الصحيح على الحسن ، هذا صحيح مشهور أو مستفيض ، هذا حديث صحيح فرد ، إلى آخره ، وإذا لم يمكن الترجيح وتساوت قوة الحديثين توقف فيهما وولي الأمر إلى عالمه .
حديث ابن عجلان عرفنا ما فيه ، فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إثبات الثقة ؟
هو أي: البيهقي رحمه الله لو وجد مجالًا لإعلال هذه الرواية : " رأيته يحركها " بالشذوذ لأغناه ذلك عن الجمع كما يُغنيني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث ابن الزبير بزيادة : "لا يحرِّكها" لأنها زيادة شاذة إن لم نقل منكرة ، تفرَّد بها ابن عجلان دون سائر الثقات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخه عامر ، والحديث بدون الزيادة في صحيح السنن وبطرق صحيحة ، ولعله أيضا كما هي عادته أقول لعل لأني لستُ متيقِّنا روى الحديث من رواية بعض الثقات عن ابن عجلان بدون الزيادة . فإذن هذه الزيادة شاذَّة ، يبقى حديث عاصم بن كليب دون أي معارض يضطرُّنا أن نقول بأنَّه من قسم الشاذ .
غيره ؟

السائل : في لفتة يا شيخ نختم بها.

الشيخ : تفضَّل .

السائل : الرواية هذه ألا ينظر فيها إلى قرائن أخرى يعني حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر موجودان في مسلم ولم يذكرها فيه التحريك ، فيُضاف إلى هذا مخالفة زائدة بن قدامة ألا يقوي بأن الحفظ هنا يختلف ، ويُقدَّم رواية سفيان؟

الشيخ : سبق الجواب ، الإشارة لا تعني نفي التحريك .

السائل : ... .

الشيخ : نعم .

السائل : حديث ابن الزبير بالتحريك فهذه قاطعة طبعاً كان يرفعها ما فيها احتمال بالتحريك.

الشيخ : سنقول : كان يرفعها ، الرفع لا ينافي أولًا الإشارة ، صح ولَّا لأ ؟ والإشارة كما ذكرنا آنفًا لا يُنافي التحريك ، ومعلوم أننا نأخذ هنا بالزايد فالزايد ، ولا ضرورة بنا أن نقول أن هناك شذوذًا ، مثلًا دعنا من حديث يحرِّكها لا يوجد شذوذ بين رواية من روى : رفعها ، وبين من روى رواية : أشارة بها ، ما في تنافي أبدًا بين اللفظين .

السائل : يكون مفسراً.

الشيخ : أيوا ، أحدهما داخل في الآخر ، وأحدهما مفسِّر للآخر .