السائل : في نفس الموضوع هذا فيه هذا كنت قد سألتك إياه على التليفون يلي هو قلت لك حديث العرش مطوق بحية والوحي ينزل بالسلاسل ، فقلت لي أرجع أشوف هل هو حديث ... في مختصر العلو أنت قلت الحديث قاله عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعلقت عليه وقلت إن إسناده صحيح ، عبد الله بن عمرو ، فقلت إن إسناده صحيح ؛ فلا أعرف هل يكون هو في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا ؟

الشيخ : ما عندي جواب إلا الذي سمعته ، إن كان مصرحا برفعه فهو كذلك .

السائل : لا ، هو غير مصرح برفعه

الشيخ : وإن كان غير مصرح فهو موقوف .

السائل : فهل إذا كان موقوفا فكيف النظر إلى الحديث فهل نقول إن العرش مطوق بحية ؟

الشيخ : لا ، لا نقول وأظن أني أجبتك إذا كان الجواب لك وهو كان جوابا متكررا لغيرك ، أقوال الصحابة إذا صحت عنهم لتكون في منزلة الأحاديث المرفوعة إلى الرسول عليه السلام يجب أن تكون أولا مما لا يقال بالرأي وبالاجتهاد ، هذه النقطة بالذات هناك مجال للاختلاف بين العلماء والفقهاء في بعض ما يتفرع من هذا الشرط وهو أن يكون قول الصحابي أو الحديث الموقوف على الصحابي مما لا يقال بالرأي ، ممكن يصير فيه اختلاف مثلا إذا جاء حديث ما فيه النهي عن شيء ، هل هذا في حكم المرفوع أم لا ؟ فمن يظن أن النهي عن الشيء لا يمكن أن يكون بالاجتهاد يكون حكمه حكم المرفوع ، ومن يظن مثلي أنا أنه يمكن للصحابي ولمن جاء من بعدهم من الأئمة أن يجتهد وينهى عن شيء ويكون في اجتهاده مخطئ فيجب إذا أن يكون الحديث الموقوف على الصحابي الذي يراد أن نقول إنه في حكم المرفوع يجب أن لا يحيط به أي شك في أنه في حكم المرفوع ، ومتى يكون ذلك ؟ حين لا مجال أن يقال بمجرد الرأي والاجتهاد ، هذا الشرط الأول ، والشرط الثاني أو قبل ما أقول الشرط الثاني ، الشرط الأول يعود في الحقيقة إلى أمر غيبي وهو من معانيه التحريم والتحليل ؛ لكن هذا الأمر الغيبي ينقسم قسمين ، قسم يتعلق بالشريعة الإسلامية وقسم يتعلق بما قبل الشريعة من الشرائع المنسوخة ؛ فلكي يكون الحديث الموقوف في حكم المرفوع ينبغي أن يكون متعلقا بالشريعة الإسلامية وليس متعلقا بما قبلها ؛ لماذا ؟ هنا بيت القصيد لأنه يمكن أن يكون من الإسرائيليات والتاريخ الذي يتعلق بما قبل الرسول عليه السلام بأوسع معناه ، من بدء الخلق ، إلى ما قبل الرسول عليه السلام وبعثته هو من هذا القبيل ؛ فإذا جاءنا حديث يتحدث عما في السموات من عجائب مخلوقات وهو لا يمكن أن يقال جزما بالرأي والاجتهاد فيتبادر للذهن إذا هذا في حكم المرفوع ؛ لكن لا ، ممكن أن يكون هذا من الإسرائيليات التي تلقاها هذا الصحابي من بعض الذين أسلموا من اليهود والنصارى ؛ ولذلك فينبغي أن يكون في الحديث الموقوف والذي يراد أن نجعله في حكم المرفوع ما يوحي بأنه ليس له علاقة بالشرائع السابقة ؛ فهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو ممكن أن يكون من الأمور الإسرائيلية التي تتحدث عما في السماء من عجائب ومن خلق الملائكة ؛ لكن المثال التالي الآن عكس ذلك تماما ، يشعر الإنسان فورا أن هذا لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات فهو إذا موقوف في حكم المرفوع ولا مناص ؛ ما هو ؟ الحديث المعروف والمروي عن ابن عباس بالسند الصحيح قال رضي الله عنه : " نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل أنجما حسب الحوادث " فهو إذا يتحدث عن القرآن وليس عن التوراة والإنجيل ؛ فلو كان حديثه هذا الموقوع عن التوراة والإنجيل ورد الاحتمال السابق فيقال لا نستطيع أن نقول هو في حكم المرفوع لكن مادام يتعلق بالقرآن وأحكام القرآن وكل ما يتعلق به لا يمكن أن يتحدث عنه بشيء غيبي إلا ويكون الراوي قد تلقاه من الرسول عليه السلام ؛ لأن كون القرآن نزل جملة هذا غيب من أين يعرف ابن عباس ؟ تلقاه من بعض الإسرائيليات ؟ هذا مستحيل ؛ ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا تفصيل دقيق العقل البشري لا يمكن أن يصل إليه ؛ لذلك هذا الحديث يتعامل العلماء معه كما لو كان قد صرح ابن عباس فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، باختصار أن الأحاديث الموقوفة ليس من السهل أبدا أن يحكم عليها بحكم المرفوع إلا بدراسة دقيقة ودقيقة جدا ، وذلك لا يستطيعه إلا كبار أهل العلم .

السائل : شيخنا جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك بارك الله فيك .

الشيخ أبو مالك : هذه فائدة جديدة

الشيخ : الله يبارك فيك .

الشيخ أبو مالك : عضوا عليها بالنواجذ والأضراس والثنايا .

الشيخ : جزاك الله خيرا .

السائل : عفوا بالنسبة للصحابة والسلف الصالح كان عندهم الورع الشديد في أن يقولوا شيئا في أمور تتعلق بصفات الله عزوجل أو بالعرش أو بغيره ؛ فبالنسبة لعبد الله بن عمرو هو من كبار الصحابة هل من الممكن أنه أخذ عن الإسرائيليات في هذا القول يما يتعلق بالعرش أو بغيره من صفات الله عزوجل ؟

الشيخ : ما هو أشد أكثر الناس ، أكثر الأصحاب أخذا عن أهل الكتاب هو عبد الله بن عمرو ،

السائل : ومن أجل ذلك ممكن تعدها.

الشيخ : أكثرهم أخذا أي نعم هو عبد الله بن عمرو .