السائل : السلام عليكم .

الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .

السائل : يا شيخ بالنسبة للموظف الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة هل يجوز له عمل آخر ؟

الشيخ : الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشؤونه الخاصة يجوز له أن يعمل العمل الذي لا تمنع منه الحكومة أو يمنع منه النظام .

السائل : مثلا النظام يمنع السجل التجاري .

الشيخ : نعم .

السائل : لعمل مؤسسة ؟

الشيخ : نعم إذا كان النظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسمه ولا باسم مستعار لماذا ؟ لأن الله عز وجل يقول : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ويقول تعالى : { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً } .
والموظف دخل وهو يعلم أن هذا مشروط على كل موظف فيكون دخوله في الوظيفة التزاما منه بألا يفتح سجلا تجاريا أو يشتغل بتجارة .
قد يقول بعض الناس : الحكومة ليس لها حق أن تمنع من ابتغاء رزق الله لأن الله قال في القرآن الكريم : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ } يعني صلاة الجمعة { فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك ؟
نقول له : الحكومة لم تمنعك لكنها قالت : لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط وهذا الشرط مباح يعني تركه للتجارة مباح فإذا كان مباحا والتزم الإنسان بتركه وفاء بعهده للحكومة صار هذا جاريا على القواعد الشرعية .
فنقول لهذا الموظف : أنت بين أمرين بل بين ثلاثة أمور :
إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك نعم لا سؤال واحد .

السائل : هذا الأخ قدم من الرياض .

الشيخ : سؤال واحد عليكم السلام ورحمة الله .