الشيخ : في هذا الحديث دليل على تأكد السواك عند كل صلاة عند الصلوات لقوله : مع كل صلاة وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة ؟ نعم.
وفيه أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لقوله : لأمرتهم .
وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى يعني بدون وحي، إذ لو كان لا بد من الوحي لقال: لولا أن يشق الله على عباده لأمرهم ، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول باجتهاده، وليس كل ما ينطق به وحيا، لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله، والدليل على هذا أنه إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له، كقوله : عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه اللهم صل وسلم عليه.
إذن إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر إنسانا على شيء كان ذلك من شرعه وسنته.
وفيه أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.
وهل يؤخذ من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به؟
لا، لا يترك الأمر به، يأمر، لأن غير الرسول ليس مشرعا، لكن يأمرهم به ويبين لهم التيسير، يقول: مثلا إن شق عليكم فافعلوا كذا وكذا، كما نقول للإنسان في الكفارة: أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فأطعم ستين مسكينا، أما أن نسكت عن الشرع ولا نأمر الناس به لأننا نرى أنه يشق عليهم فهذا غلط.
القارئ : وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة : باب الدهن للجمعة ...

الشيخ : قرأنا هذا.