السائل : الحمد لله .
فضيلة الشّيخ معنا واحد من الإخوان يسأل يقول عندي مكتب لخدمات البيع بالتّقسيط يتبع له مستودع، فالتّاجر يشتري البضاعة ويعرضها للبيع بالتّقسيط فقط، والمكتب يبيعها له، ويأخذ مقابل لذلك العقد وسداد الأقساط، والمشتري يأخذ البضاعة ويبيعها في مكان آخر، حكم هذه العمليّة.

الشيخ : الآن فهمنا أنّ عندنا تاجر اشترى سيّارات.

السائل : أو بضاعة.

الشيخ : اصبر يا رجل، السّيّارات والبضاعة واحدة، اشترى سيّارات وأودعها عنده، ويبيع بالتّقسيط وله دلاّل يبيعها له ويخلّص الثّمن من المشتري إلى هنا جائز ما فيها إشكال، بقي لنا هذا الذي اشترى، أنت تقول إنه باعها عشان يأخذ الدّراهم، أهكذا سألت؟

السائل : ...

الشيخ : طيب أنا فاهم ... المهمّ السّؤال اللي سألت عنه، طيب هذا الرّجل الذي اشترى السّلعة من أجل ثمنها يسمّيه العلماء التّورّق منهم من أجازه ومنهم من منعه فهمت؟ الذين منعوه قالوا إنّ هذا حيلة لأنّه ما اشترى السّيّارة مثلا يريد السيارة بل يريد الدّراهم، والآخرون يقولون هذا ما علينا منه اشترى السّيّارة وغرضه ما علينا منه، سواء أراد أن يبيعها أو أن يكدّها لنفسه أو يكدّها بالأجرة، أو يذهب بها إلى بلد آخر تكون أرفع قيمة ما علينا منه، فالمسألة فيها خلاف، فمن أراد التّورّع فليترك ذلك ومن أراد التّوسّع فيتبع العلماء الآخرين، نعم لكن المحظور الممنوع الذي هو شبيه بعمل اليهود، هؤلاء القوم الذين يأتي إليهم من يريد السّيّارة ويقول اذهب إلى المعرض واختر السّيّارة التي تريد وأنا أشتريها من المعرض وأنقد له الثّمن وأبيعها عليك بالتّقسيط بأكثر هذه لا شكّ أنّها حرام ولا يغرنّك فتوى من قال إنّها حلال لأنّ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء، أيّ فرق بين أن يعطيك التّاجر دراهم يقول خذ هذه قيمة السّيّارة ...، ولكن هذه الدّراهم مؤجّلة عليك بأكثر هذه حرام ما فيها إشكال، أيّ فرق بينها وبين الصّورة الأولى، إلاّ أنّ الصّورة حيلة وهذه صريحة، والحيلة أشدّ إثما من الصّريحة لأنّه كما قال أيّوب السّختياني رحمه الله يقول: " يخادعون الله كما يخادعون الصّبيان ولو أنّهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون " نعم.