السائل : شيخ أحسن الله إليك ورفع الله قدرك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.

الشيخ : جزاك الله خير.

السائل : يا شيخ مما انتشر عند كثير من الشباب ما يسمى بمفهوم العمل السياسي فما أدري يا شيخ أولًا ما هو الحد المشروع من السياسة الحد الشرعي الذي ورد به الشرع ويجوز فيه الخوض في هذه الأمور السياسية؟ وما هو الضابط الشرعي لهذا الأمر نريد يا شيخ نصيحة منكم لتوضيح هذا الأمر؟

الشيخ : السياسة بارك الله فيك كل الدين سياسة، لأن السياسة مأخوذة من عمل السائس، والسائس هو مدير الحيوان والقائم عليه كسائس الأسد والفيلة ما أشبه ذلك، ومعلوم أن الشريعة كلها سياسة سياسة للخلق فيما يتعلق بعبادة الخالق، وسياسة للخلق فيما بتعلق بمعاملة الناس وسياسة للخلق فيما يتعلق بتدبير الأمور وتصريفها، ومن المعلوم أن السياسة التي لتدبير الأمور وتصريفها لا يمكن أن تكون بيد كل أحد ولا تحت طوع كل إنسان، ولو كانت كذلك للزم أن كل واحد من الأمة أن يكون أميرًا على نفسه وعلى غيره أيضًا، ومن المعلوم أنه من زمن الخلفاء الراشدين والسياسة وتدبير الأمة لها أناس خاصون، الخليفة ومن يختارهم ليكونوا مستشارين لهم، وليست السياسة تلقى في الأسواق ومجامع العامة ويقال ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا؟ ولا شك أن الذين يتخبطون في هذه الأمور لا شك أنهم على خلاف مذهب السلف، وأنهم لا يثيرون إلا البلبلة وصد الناس عن ما هو أهم من ذلك بكثير، أرأيت مثلًا العقود السرية وأحوال الحرب وشؤون العلاقات الخارجية مع الناس هل يليق لأي عاقل من عقول بني آدم أن تطرح في الأسواق بين أيدي العامة؟ الإنسان في بيته لا يمكن أن يطلع الناس على مافي بيته، كيف مثلًا دولة حكومة تطلع الناس على كل ما تفعل أو تخبرهم بكل ما تريد؟ من قال هذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة أم بأي عمل من عمل الخلفاء الراشدين؟ هل كان عمر أبو بكر قبله بل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان إذا أراد شيئًا ذهب إلى الأسواق أو أمر من يذهب إلى الأسواق يقول أني أريد أن أفعل كذا وكذا؟ بل كان إذا أراد غزوة ورى بغيره وهي غزوة يستعد الناس لها إلا في تبوك، فأمور السياسة العامة لا يمكن أن تكون بأيدي العامة ولا بألسنتهم، ومن رام ذلك فقد رام أمرًا لا يمكن لأي عاقل أن يقوله إطلاقًا، هل يمكن أن يطلع العامي الذي في السوق يبيع الخضرة واللحم والخبز وما أشبه ذلك على أسرار الدولة وملفاتها؟ من قال هذا؟
فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور أن يراجعوا أنفسهم، ويعلموا أنه ليس من الحكمة أن كل شيء تفعله الدولة يكون بين أيدي الناس، هناك أشياء تدبرها الدولة قد يكون ظاهرها للبسطاء من الناس قد يكون ظاهرها غير صحيح، لكن عند العارفين بالأسباب والنتائج يكون صحيحًا، أليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية راجعه من راجعه من الصحابة وهم كبار العقول ولم يعلموا النتيجة؟ وأنا لست أريد أن ألحق حكام الأمة الإسلامية اليوم بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث النصح للأمة والإرشاد والرشاد، لا، لكني أقول: إن مسائل الدولة مسائل خاصة بأناس معينين لا بكل أحد، إيه نعم فأنا أنصحك أنت وأطلب منك أن تؤدي هذه النصيحة إلى كل من تكلموا بهذه الأمور أن يشتغلوا بما هو أهم ويسألوا الله التوفيق للدولة، نعم.