السائل : يقول هذا السائل فضيلة الشيخ استخدام الأدوات المكتبية أو الهاتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة فقط هل يُعد ذلك من المحرمات؟

الشيخ : إذا كانت المكتبية هذه لغيرك سواء كانت للحكومة أو لشركة أو لشريك أيضا فإنه لا يجوز استخدامها واستعمالها ولا عند الضرورة نعم إن وجِدت ضرورة لابد منها فقد يُقال بالجواز إذا كان الإنسان قد نوى أن يرد مثلها أو خيرا منها أما أن يستخدمها على وجه تتلف فيه ولا يرُدّ بدلها فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال.
ولقد بلغني أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر في المكاتب الحكومية فيستعمل الأبواك الرسمية ويستعمل ءالات التصوير الرسمية لحاجته الخاصة، يستعمل هذه الأشياء لحاجته الخاصة وهذا لا يجوز والواجب على المرء الذي يتقي الله عز وجل أن لا يستعمل هذه الأشياء إلا بإذن ممن له الإذن في ذلك وقولي ممن له الإذن في ذلك لئلا يقول إن رئيسي المباشر أذِن لي في هذا فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان النظام العام يقتضي منع هذا الشيء لا يُعتبر يعني إذا أذن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئا والنظام العام يقتضي أن لا تفعله فإنه لا حق لك أن تفعله ولو أذن الرئيس المباشر لأن الرئيس المباشر نفسه لا يحِق له أن يستعملها لنفسه ولا أن يأذن بذلك لغيره وهو مؤتمن فلا يحِل له أن يأذن في شيء يقتضي النظام العام منعه وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس أعني أن بعض الرؤساء المباشرين يأذن لمن تحت يده في أمر يمنع منه النظام العام يُريد بذلك التسهيل والتيسير والإحسان وهذا في غير محلّه اللهم إلا إذا وكِل إليه ذلك بأن قال المسؤول الأول في الدولة أو من ينوب منابه لا بأس أن ترخّص في هذا أحيانا جلبا للمودة وتأليفا للموظفين لأنه ربما يكون التشديد التام على الموظفين سببا في نفرتهم من هذا العمل والانتقال إلى وظيفة أخرى. نعم.

السائل : بارك الله فيكم.