السائل : فضيلة الشيخ : إحدى الشركات ألزمت الموظفين بالتعاقد مع البنك الهولندي لاستلام رواتبهم عن طريق هذا البنك، وحيث أن أحد شروط العقد يقول: إن التحاكم بالخلاف بين البنك والموظف يكون إلى السجل التجاري أو القانون التجاري، فبعض الموظفين وقعوا على هذا العقد والبعض لم يوقعوا على هذا العقد بسبب وجود هذا الشرط؟

الشيخ : كما تفضلت يوجد بعض الجهات شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك، فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق فلا بأس، يفتح حساباً لكن لا يدخل حساباً من عنده، يعني: لا يدخل دراهم من عنده، نعم أما كونه يتلقى الراتب من هذا فلا بأس.

السائل : طيب من ناحية الشرط الذي يتحاكمون إليه؟

الشيخ : لا الشرط هذا لا يقبله .

السائل : طيب إذا أمر بالتوقيع ومن ضمن الشروط هذا الشرط؟

الشيخ : لا يقبله.

السائل : لا يقبله.

الشيخ : إلى غير الكتاب والسنة حرام.

السائل : طيب يعني يخرج من هذا العمل؟

الشيخ : لا، لا يخرج، لكن لا يقبله، يعني يوقع كالمكره على هذا، لكن لو حصل نزاع لا يتحاكم إلى هؤلاء.

السائل : لو حصل نزاع .

الشيخ : نعم .

السائل : شيخ الله يحفظك ، لو جاء مجموعة من الأشخاص ثلاثة أو أربعة مثلاً لتعزية شخص في ميت له فما حكم هذا ؟

الشيخ : ليش ، المفروض الصف هذا هات الي ، إي لا غلط ، ... لأن في صفوف قبلكم جايين. عندك السؤال؟ تفضل.