الشيخ : وفيه دليل على تحريم الحمر الإنسية ودليل على جواز التعزير وجواز التنازل عن التعزير ، التعزير لأنه قال بالأول : اكسروا الآنية ووجه كون هذا تعزيرا أن في كسرها إتلافا لها مع أنه يمكن تفادي هذه المفسدة بماذا ؟ بالغسل ففيه دليل على جواز التعزير بإتلاف المال وهو الصحيح أنه يجوز التعزير بإتلاف المال كما يجوز بالضرب والحبس وما أشبه ذلك وفيه دليل أيضا على جواز الشفاعة في التعزير بخلاف الحد ، جواز الشفاعة في التعزير لأنه قيل أو نغسلها فقال : أو ذاك ولو كان حدا ما جازت الشفاعة فيه ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية قال له : أتشفع في حد من حدود الله وروى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره نعم طيب وفي هذا دليل على أن الأواني إذا جعل فيها شيء نجس فإنها تغسل وهذا هو وجه الشاهد من الحديث لقول المؤلف آنية المجوس لأن المجوس ممن لا تحل ذبيحتهم فإذا طبخوا في الأواني صارت الأواني نجسة لأن ذبائحهم ميتة فإذا كانت نجسة وجب أن تغسل وجوبا أن تغسل من أجل تطهيرها.