الشيخ : هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وقالوا في الشرع تخصيصا في الأحكام للشخصيات وأتوا بمثل هذا وأتوا بمثل حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين وأتوا بدليل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها مخصوصة بشخصه فهذه ثلاثة أدلة لهم على أن أحكام الله قد تخصص بالشخص وفضل الله يؤتيه من يشاء ولكن القول الراجح أن الأحكام الشرعية لا تخصص بشخص بعينه بل لا بد أن يكون هناك وصف اقتضى تخصيصه بالحكم فإذا وجد هذا الوصف في غيره ثبت له ذلك الحكم لماذا ؟ لأن أحكام الله عز وجل مبنية على مناسبات معنوية ما هي مناسبات شخصية على مناسبات معنوية وقد تكون هذه المناسبات المعنوية أيضا قد يكون محل هذه المناسبات المعنوية محلا قابلا لا يشاركه فيها أحد لقوله تعالى : الله أعلم حيث يجعل رسالته طيب نبدأ أولا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قائل إنها خصائص شخصية قلنا لا خصائص مبنية على معنى لكن لا يوجد في غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الرسالة وختم النبوة به هذه ما توجد ولهذا أعطاه الله من الخصائص ما لم يعط غيره من الأنبياء وإن شاركوه في الرسالة لأن كونه خاتم النبيين خاص به وكون أمته أكثر الأمم خاص به وكون دينه إلى يوم القيامة خاص به فلهذا أعطي خصائص ما هي للأنبياء قبله طيب أبو بردة بن نيار قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : لن تجزئ عن أحد بعدك كيف هذا هذا واضح التخصيص الشخصي قال شيخ الإسلام : البعدية قد تكون زمنية وقد تكون حالية لو ضايقك شخص مضايقة وأذلك أضربت أنت وقلت والله ما بعد هذا الذل شيء هذه بعدية زمنية ولا حالية ؟ حالية فيقول المراد بعدك أي بعد حالك بعدية حالية وعلى هذا لو أن أحدا صادف أن يكون مثل أبي بردة نعم ثبت الحكم في حقه لو جاءنا واحد قد أعد أضحية لكنه أحب أن يتقدم فيذبحها قبل الصلاة ليأكل هو وأهله ثم جاء وقلنا هذا ما يجزئ هذا لحم قال والله عندي عناق عنز جذعة ما تمت هل أضحي بها ماذا نقول ؟ وليس عنده غيرها هل يضحي بها ؟ نعم نقول يضحي بها لأن الوصف الذي كان في أبي بردة قد اتصف به هذا الرجل والله عز وجل لا يفرق بين أبي بردة وبين غيره في الأحكام ولهذا فالقول الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المثال الثالث ما هو ؟ خزيمة بن ثابت خزيمة بن ثابت جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله شهادته بشهادة رجلين والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي واستتبعه ليسلم له الثمن فكلمه الناس بهذا الفرس والأعرابي أعرابي وربما أنه ما عرف أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يسلمه الثمن قال زد الناس زادوا عليك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : قد بعته عليّ قال ما بعته عليك نعم من يشهد لك ؟ فقام خزيمة رضي الله عنه فقال : أنا أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بكذا وكذا وشهادته حق وهو فيها صادق بار ويجب علينا نحن هنا في عنيزة لسنا في المدينة وبيننا وبين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيننا من المئات يجب علينا أن نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منه بالثمن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال : كيف تشهد وأنت ما رأيت ؟ قال : نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض سبحان الله فطنة فجهل شهادته بشهادة رجلين حينئذ قال الناس لماذا جعلها بشهادة رجلين ؟ قال هذه خاصة به غيره ما تكفي الشهادة وقال آخرون بل جعل شهادته بشهادة رجلين في هذه القصة فقط لأنه ما حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدّعي ولم يأت بشاهد آخر فالمعنى أنه جعلها بشهادة رجلين في هذه القصة في هذه القضية فقط وقال آخرون بل كل إنسان عرف منه العدالة والصدق فإن شهادته وحده تجزي ويحكم بها وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في الطرق الحكمية وقال إنه حكم بذلك من السلف حكّام وولاة أمور بشهادة الواحد المعروف بالصدق والعدالة وقال إن خزيمة معروف بالصدق والعدالة فليس هذا خاصا بخزيمة إي نعم ... نجيبلك المروحة طيب شغل ... نعم فيه أيضا قصة سالم أيضا بعض العلماء سالم مولى أبي حذيفة ... الراجح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله فيه قصة سالم مولى أبي حذيفة وهو أن حذيفة تبنى هذا الرجل وصار بمنزلة الابن له يدخل بيته وعلى أهله ولما أبطل الله التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أن هذا الرجل يدخل عليهم ولا يحتشمون منه فقال : أرضعيه تحرمي عليه وهو كبير فالعلماء اختلفوا في تخريج هذا فمنهم من قال : إن رضاع الكبير محرم كرضاع الصغير وهذا مذهب الظاهرية وعلى هذا فلو أرضعت امرأة لها عشرون سنة شيخا له ثمانون سنة صار ولدا لها من الرضاعة ولكن هذا القول ضعيف والقول الثاني أنه منسوخ وهذا أيضا فيه نظر لأن النسخ يحتاج إلى دليل وإلى تعذر إمكان الجمع نعم طيب والقول الثالث أنه خاص به وهذا هو الصحيح أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة لكن هل هو خاص به لشخصه أو لوصفه ؟ ينبني على هذا والصحيح أنه لوصفه وأنه إذا وجدت حال مشابهة لحال سالم مولى أبي حذيفة ثبت الحكم ولكن لا يمكن أن يوجد حال تشبه هذه الحال لأن التبني قد بطل واتضح الأمر ولا يمكن أن يكون اختلاط كاختلاط ابن التبني في البيت وحينئذ يكون هذا المسلك واضحا وليس فيه إشكال واضحا من حيث انطباقه على القواعد الشرعية وليس فيه إشكال من حيث معارضته للأحاديث الأخرى الدالة على أن رضاع الكبير غير مؤثر ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ولو كان رضاع الكبير مفيدا على كل حال لأرشد الرسول إليه صلى الله عليه وسلم لأن أمره سهل لقال الحمو ترضعه امرأة أخيه وينتهي الإشكال ولما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن رضاع الكبير لا يؤثر طيب.