القارئ : وحدّثناه إسحاق بن إبراهيم ، وعليّ بن خشرمٍ ، قالا : أخبرنا عيسى بن يونس ، قال :حدّثنا ابن جريجٍ ، قال : أخبرني زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد ، وقال : فأمرّ أبو أيّوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه ، فأقبل بهما وأدبر ، فقال المسور لابن عبّاسٍ : لا أماريك أبدًا .

الشيخ : في هذا الحديث دليل على ما ترجم له ، وهو جواز غسل المحرم رأسه ، ومعلوم أنه إذا كان ذلك لجنابة فهو واجب ، وإذا كان لغيرها فليس بواجب ، ولكنه إن كان لمستحب فليفعل ، كما لو اغتسل لدخول مكّة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة ، وكما لو اغتسل للوقوف لعرفة ، فإن هذا مستحب ، وإذا كان من مباح أيضًا فهو جائز ، كما لو اغتسل للتبرد ، فإنه يجوز أن يغسل رأسه وأن يدخل الماء ويوصله إلى أصل الشعر .
وفي هذا الحديث دليل على جواز المماراة بالعلم ، يعني المجادلة ، إذا قصد بذلك الوصول للحق.
وفيه دليل على سؤال من هو أعلم من المتماريين .
وفيه أيضًا دليل على جواز الاستنابة في طلب العلم والسؤال عنه .
وفيه أيضًا دليل على أنه يقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين ، وهذا أمر كالمجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم .
وفيه أيضًا دليل على أن المغتسل يستتر بثوب ، لأن أبا أيوب رضي الله عنه كان بين القرنين مستترًا بثوب ، والقرنان هما العمودان اللذان يجعلان على البئر ، وتوضع عليهما خشبة معروضة تكون فيها البكرة .
وفيه أيضًا دليل على جواز مخاطبة الذي يغتسل ، لأن المندوب لما رأى أبا أيوب يغتسل سأله ، فطأطأ له الثوب يعني نزله من أجل أن يتبين رأسه .
وفيه أيضًا - من فوائد هذا الحديث - أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طيب ، لأن هذا لم يقصد الطيب وإنما قصد الغسل .
وفيه دليل على اعتبار القصد في الأمور ، وأن له أثرًا فإن الرجل لو أنه وضع على رأسه من أجل أن يعلق به الطيب وهو محرم لقلنا هذا محرّم ، لكن لو أنه غسل رأسه بها وتعلق شيء من الطيب في اليد فلا بأس بذلك .
وفيه دليل على فقه ابن عباس رضي الله عنهما في قول المسور بن مخرمة : لا أماريك بعدها أبدًا ، وهذا إذعان منه لفقه ابن عباس رضي الله عنه .