القارئ : " فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان ولا أئمة الاسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى كتبهم وهو تفريق متناقض فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التى يكفر المخطىء فيها ؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ فإن قال مسائل الأصول هى مسائل الاعتقاد " .

الشيخ : ولاحظ إن مشكلة ثانية في مسألة الأصول عندهم الأصول لا تثبت بالخبر الواحد لأن الخبر الواحد على زعمهم يفيد الظن ومسائل الأصول لا بد فيها من القطع لكن الآن يبي يناقشهم شيخ الإسلام مناقشة مفحمة نعم .
القارئ : " فإن قال : مسائل الأصول هى مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هى مسائل العمل .
قيل له : فتنازع الناس فى محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل وفى كثير من معانى القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر بالاتفاق " .

الشيخ : فيها .
القارئ : " ولا كفر فيها بالاتفاق ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هى مسائل عملية والمنكر لها " .

الشيخ : المؤلف مثل رحمه الله لمثال الاعتقاد هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا ؟ هذه مسألة عقيدة ما هي عمل .
اختلفوا مثلا في الذي يوزن يوم القيامة هل هو العمل أو البطاقة أو الشخص نفسه ؟ هذه عقيدة .
اختلفوا في الصراط هل هو صراط واضح يمشي الناس عليه أو هو كما ورد أدق من الشعر وأحد من السيف .
اختلفوا في النار التي يعذب بها العصاة من المؤمنين هل هي النار التي يعذب بها الكفار وأن الله تعالى يمنع تأثيرها في المسلمين في المؤمنين أو هي هي بدون مانع ؟
اختلفوا في الجن هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها ؟ أشياء كثيرة من الأصول العقدية وفيها خلاف بين الناس وفي مسائل اتفقوا عليها وهي من الفروع من العمليات كوجوب الصلاة مثلا ووجوب الزكاة ووجوب الصوم وما أشبه نعم .

السائل : إذا خالف شخص شيئا في عقيدة أهل السنة نقول .

الشيخ : اصبر اصبر يكمل المؤلف المؤلف له بحث في هذا .
القارئ : " وتحريم الفواحش والخمر " .

الشيخ : طيب أن عثمان أفضل أم علي ؟ الصحيح أن عثمان أفضل هذا الذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة وإلا فقد اختلفوا أيهما أفضل ؟ فقوم فضلوا عليا وقوم فضلوا عثمان وقوم ثلثوا بعثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي .
فالحاصل أن هذه مسألة خلافية مسألة التفضيل بين علي وعثمان أما مسألة الخلافة فأجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان قال الإمام أحمد : " ومن خالف في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله " نعم .
القارئ : " وتحريم الفواحش والخمر هى مسائل عملية " .

الشيخ : أعد أعد .
القارئ : " وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هى مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق " .