القارئ : " لأن الفعل المأمور به إذا عُبر عنه. بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل "

الشيخ : من معنىً أعم
القارئ : " من معنىً أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمراً مطلوباً ، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة ، كما لو قيل للضيف : أكرمه ، بمعنى أطعمه ، أو للشيخ الكبير : وقره ، بمعنى اخفض صوتك له ، ونحو ذلك .
وذلك لوجوه : أحدها : أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علةً للحكم ، كما في قوله عز وجل : فاقتلوا المشركين وقوله : فأصلحوا بين أخويكم وقال صلى الله عليه وسلم : عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني وهذا كثير معلوم .
فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقاً من معنى أعم منه ، كان نفس الطلب والاقتضاء قد عُلق بذلك المعنى الأعم ، فيكون مطلوباً بطريق الأولى ".

الشيخ : واضح هذا؟ الحكم إذا كان معلقا بمشتق أعم من الصورة التي علل بها كان ذلك دليلاً على العموم وأنه لا يختص بهذه الصورة مثلاً إذا قلت أكرم الضيف أكرم الضيف بمعنى أطعمه فهنا الإطعام فيه إكرام أو لا ؟ فيه إكرام لأن مجرد الإطعام لدفع الجوع مثلاً ليس إكراماً لكن إذا كان ضيفاً وقلت أكرم الضيف بمعنى أطعمه صار الغرض ليس هو نفس الإطعام الغرض هو
الطالب : الإكرام

الشيخ : الإكرام ، فلو قدر أن إكرام الضيف بغير الإطعام شمله هذا المعنى لو قُدر أن إكرامه بمعنى أن أفرش له فراشا جيدا وغرفة طيبة وما أشبه ذلك دخل في هذا فهنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يصبغون الصبغ نوع من المخالفة أو فرد من المخالفة ليس هو كل المخالفة فيكون الأمر به من أجل المخالفة فدل ذلك على من اليهود والنصارى وغيرهم أمر مقصود للشرع وهذا هو المهم ثم هل المشابهة مثلاً لا بد فيها من قصد أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم ؟ الجواب الثاني لأن بعض الناس إذا قلت هذا مثلاً مشابه للكفار قال أنا ما قصدت المشابهة نقول العلة متى حصلت العلة سواء قصدت أم لم تقصد نعم نعم .
انتهى، آخر ما قرأنا ؟.
القارئ : الوجه الأول وذلك قال وذلك لوجوه أحدهما أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق الوجه الثاني وقفنا عليه وأوله أن جميع الأفعال مشتقة .