القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " ثم نقول: هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة ، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة ؛ إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله: { اركعوا واسجدوا } ونحو ذلك من الأوامر المطلقة . الوجه الثالث: في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدوله عن لفظ: أطعمه. إلى لفظ : أكرمه . وعن لفظ: فاصبغوا . إلى لفظ : فخالفوهم . لا بد له من فائدة ، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص ، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص وهذا بين عند التأمل ."