السائل : يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير : " المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو اتفاقًا بغير قصد كانت صحيحة قطعًا " هل هذا القول صحيح ؟

الشيخ : أعتقد أننا إذا نظرنا إلى لفظة من كلامه بدقة وإمعان نظر يكون صحيحا ، فأعده علي حتى أقف في تلك اللفظة .

السائل : لعلكم تقصدون المواطأة .

الشيخ : أي نعم ، ولكي نتحاشى المواطأة ذكر بعض أهل الحديث أننا إذا نظرنا إلى مرسلين لحديث مرسل ووجدنا كلًا من المرسلين أولًا يعيش في بلد غير بلد الآخر ثم يغلب على الظن ويكفي غلبة الظن في مثل هذه الأمور أن أحدهما لم يلقى الآخر لم يسافر على الأقل إلى البلد الذي فيه المرسل الآخر فبمثل هذا التتبع وبمثل ما قال أيضًا الإمام الشافعي وكأنه يشير إلى هذا الذي ذكرته أنه إذا كان شيوخ كل من المرسلين يختلف عن شيوخ الآخر يجعلنا نطمئن أنه ليست هناك مواطأة وليست هناك التقاء في رواية عن شخص معين فتعود رواية الشَّيخين إلى رواية شيخ واحد .