الشيخ : ثم قال المؤلف " وأن يكون مقدورا على تسليمه " يعني يُشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه يعني أن يقدر على تسليمه ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الغرر أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة والذي لا يُقدر على تسليمه غرر بلا شك إذا قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد وربما نستدل لذلك أيضا بقول الله تعالى يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والذي لا يُقدر على تسليمه بيعه من الميسر ووجه ذلك أن بيع ما لا يُقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي صح وإلا لا؟ بيع ما لا يُقدر على تسليمه سيكون أقل من ثمنه الحقيقي لأن المشتري مخاطر قد يحصل عليه وقد لا يحصل فإذا قُدِّر أن هذا الذي لا يُقدر على تسليمه يُساوي مائة لو كان مقدورا على تسليمه فسيُباع إذا كان لا يُقدر على تسليمه بكم؟ بخمسين، يبقى المشتري الأن إما غانم وإما غارم، إن قدر عليه فهو غانم وإن فاته فهو غارم وهذه هي قاعدة الميسر.
إذًا لنا أن نستدل على إشتراط هذا الشرط بدليل من القرأن والسنّة، من القرأن لدخوله في الميسر ومن السنّة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الغرر ونستدل أيضا عليه بالنظر الصحيح وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبا واحدا متألفين متحابين وهذا البيع يوجب إيش؟البغضاء والتنافر وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع إيش؟ شيء، يغبطه ويحسده ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط القرأن والسنّة.