الشيخ : وأما القسم الثاني وهو الأحكام التي في الكتب السابقة وعند الرسل السابقين فإن هذا ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ما جاءت شريعتنا بتقريره فهذا، أه؟ يجب الإيمان به، لماذا؟ لأن شريعتنا قرّرت وحكمت به فنؤمن به لأنه توجّه الطلب به من جهتين، من جهة الشريعة الإسلامية ومن جهة الشريعة السابقة، القسم الثاني ما جاءت شريعتنا بخلافه ونسخته فلا يجوز العمل به لأنه منسوخ وما نسخه الله عز وجل فإنه قد انتهى حكمه حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به لأن الله تعالى ... فلا يجوز أن نتعبّد لله تعالى بما لم يرتض الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا شرعا فالله عز وجل لا يرتضي لنا الحكم المنسوخ لأنه نسخه فلا يجوز لنا أن نتعبد له به، القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه وهذا محل خلاف بين العلماء، هل هو شرع لنا أم لا؟ فمنهم من قال إنه ليس بشرع لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقها فلا يبقى ما سبقها شرعا إلا ما أيّدته وقرّرته ومنهم من قال إنه شرع لنا وهذا القول هو الراجح بل المتعيّن لأن الله عز وجل يقول لما ذكر الرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وهذا عام وقال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن هو شرع بالتشريع السابق أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب أنه شرع بالتشريع اللاحق لأننا نحن الأن استدللنا على أنه مقرّر بأدلة من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيكون الفرق بينه وبين القسم الأول أن الأول نصّت الشريعة عليه بعينه وهذا ذكرته على سبيل الإجمال إذًا يجب علينا أن نعرف جحد بعض الكتب أو الرسل فقلنا الأن إن كان من باب الخبر فما الواجب؟ والواجب الإيمان به وتصديقه لأن الكل من عند الله ونسخ الأخبار مستحيل، لماذا؟ لأن نسخ أحد الخبرين بالأخر يستلزم تكذيب أحد الخبرين، أن أحدهما كاذب وهذا شيء مستحيل، أما الأحكام فذكرنا أنها على ثلاثة أقسام ما ورد شرعنا بتقريره وإثباته وما ورد بخلافه ونسخه وما لم يرد فيه إثبات ولا نسخ وهذا محل خلاف بين العلماء.