الشيح : ثم قال " وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول " هذا المحظور الثامن الجماع، وهو أشدها إثماً وأعظمها أثراً في النّسك، الجماع ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر، فإذا أولج الإنسان الحشفة في قبل أو دبر فهذا هو الجماع وهو محرم بنص القرآن قال الله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع، والجماع له حالان، الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، والحال الثانية أن يكون بعد التحلل الأول، فإن كان قبل التحلل الأول فاستمع ما يترتب عليه ولكن قبل أن نذكر ما يترتّب عليه، لنعرف ما هو التحلل الأول بماذا يكون؟ التحلل الأول يكون بالحج برمي جمرة العقبة، فإذا لم يرم الجمرة فإنه في إحرام تام وإذا رمى الجمة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء، وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافاً إليه الحلق أو التقصير فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول وبماذا يكون التحلل الثاني؟ يكون التحلل الثاني بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فصار التحلل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي والحلق أو التقصير، والثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي أربعة أو خمسة؟ الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي بقي علينا مما يفعل يوم النحر، النّحر ذبح الهدي هذا لا علاقة له بالتحلّل يمكن أن تتحلّل التحلّل كلّه وأنت لم تذبح الهدي لأنه لا علاقة له بالتحلل فيقول المؤلف" إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام " هذه ثلاثة أحكام، وبقي حكمان الإثم والفدية وهي بدنة فصار الجماع قبل التّحلّل الأوّل يترتب عليه خمسة أمور: الأول الإثم، والثاني فساد نسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس الفدية وهي بدنة ليست شاة بدنة تذبح في القضاء مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج ماذا نقول له؟ يعني عالماً عامداً ليس له عذر نقول الآن ترتب على جماعك خمسة أمور الأول الإثم فعليك التوبة،
الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا نسك صحيحاً،
الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ، الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، الخامس فدية بدنة بذبح في القضاء يجب عليه كل هذه الخمسة لأنه جامع قبل التحلل الأول، طيب فأما الإثم فظاهر أنه يترتب على فعله لأنّه عصى الله عز وجل في قوله فلا رفث وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وورد فيه أحاديث مرفوعة لكنها ضعيفة إنما صح عن الصحابة، وكذلك وجوب المضي فيه صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره، وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل ينصرف ولا يمكن أن يقضي نسكاً فاسداً لأنّهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله؟ إن قلت نعم لزم من ذلك أن الله ورسوله يأمران بالفساد، وإن قلت لا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد والمردود لا فائدة من فعله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ، إذن انصرف وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن فيتحلل بعمرة ويقضي يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلّل بعمرة ويحلّ لكن لا شك أنّ الصّحابة رضي الله عنهم أعمق منا علماً وأسدّ منا رأياً فهم إلى الصواب أقرب منا إليه، فنأخذ بأقوالهم ونقول يفسد ويلزمك المضي فيه، وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمّه أن يأثم يجامع من أجل أن ينصرف ويجامع زوجته متى شاء، فإذا سددنا عليه الباب وقلنا يلزمك المضي كان في هذا حكمة لتأديبه وردعه، طيب وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقية ... .