السؤال:
إذا ارتكب المسلم إثمًا يستحق الحد والقصاص، أو التعزير، ولم يقام عليه هذا العقاب، ولم يعلم عنه أحد، وتاب توبة نصوحًا، فهل يعاقب يوم الحساب على هذا العمل، أم لا؟

الجواب:
من توبته في القصاص أن يمكن من نفسه حتى يرضى صاحبه، أو يقتص، أما بقية المعاصي إذا تاب إلى الله؛ فالله يعفو عنها  لكن إذا كان الحق للمخلوق كالسرقة، والقتل ونحوه فهذا لابد من إعطاء المخلوق حقه، فإن لم يعطه حقه؛ فالتوبة تسقط عنه حق الله، وتسقط عنه خطر دخول النار، ولكن يبقى عليه حق القتيل، حق المسروق منه، لابد أن يؤدى عنه، فإن تاب توبة صحيحة؛ فيرجى له أن الله يؤدي عنه  إذا لم يستطع أداء الحق، فالله -جل وعلا- يؤدي عنه  تلك الحقوق إذا كانت التوبة صحيحة وسليمة مستوفية شروطها، ومن شروطها: ألا يستطيع ألا يتمكن من أداء الحق للمخلوق، فإن شروطها ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق ألا يعود فيه، هذه ذنوب متعلقة بالله، جل وعلا.
وهناك شرط رابع يتعلق بالمخلوق كالدم والسرقة وظلم الأموال والأعراض، فهذا الحق يجب أن يؤدى لصاحبه، فإذا عجز عنه بأن مات صاحبه، وليس له ورثة؛ يعطيهم حقهم، فإن حق الميت يبقى، وإذا كانت التوبة صادقة فالله يغنيه عنه -جل وعلا- لأنه صادق في محبته للتوبة، وإعطائه حقه، لكن لم يتمكن من هذا الشيء؛ لأنه مات، وليس وراءه أحد يأخذ الحق، فحينئذ يبقى الأمر بينه وبين الله  والله  يتقبل من عبده التوبة الصادقة في جميع الأشياء، كما قال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [الزمر:53].
لكن إذا كان صاحب الحق موجودًا؛ فلابد من إعطائه حقه، أو استباحته، وإلا فإنه يأخذ من حسناته بقدر المظلمة، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: من كان عنده لأخيه مظلمة؛ فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينارًا، ولا درهمًا، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات يعني الظالم أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
فهذا يدل على أن حق المخلوق لابد من أدائه حيث أمكن، أما إذا لم يمكن فالله يعذره  والتوبة مقبولة ونافعة ومفيدة، ويبقى حق المخلوق الذي لم يستطع أداءه يرضيه الله، يرضي الله صاحبه عنه بأنواع الثواب والخير، فإنه سبحانه جواد كريم، والعبد معذور بأنه لم يتمكن من أداء الحق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.