السائل : بيقول عنده أسهم .

الشيخ : نعم .

السائل : بيطالع الزكاة كل سنة في رمضان لكن الأسهم الها قيمة الي هي القيمة الاسمية الي هي بيشتريها مسجلة مثلًا بالبنك وإنو مثلًا السعر دينار .

الشيخ : أيوا .

السائل : قيمتها بتتغير أمرار بتكون أقل وأمرار بتكون أكثر ، فكيف بدو يطالع الزكاة عليها كيف بدو يحسبها ، هو الأرباح اذا في عليها أرباح بيطلع الارباح لكن القيمة تبعها ، هل بيحسبها على القيمة الإسمية اللي شراها فيها ؟ الشَّيخ والله هالمسألة أنا لست مع القائلين بجواز التعامل بالأسهم هذا أولا .

السائل : أوَّلًا .

الشيخ : وثانيًا : إذا كنت ولابد من الإجابة فما ينبغي أن يخرج الزكاة بالنسبة للقيمة الأصلية ، وإنما بالنسبة للقيمة الواقعية فقد تصعد وقد تهبط .

السائل : لكن كيف بدو يطالعها أثناء السنة بتصعد وبتنزل وقد وضعها ال .

الشيخ : أنا ما أدري ، لذلك أنا بقول : أنا لا أرى أصل هذا التعامل ، لأنه يكفي أنه تعامل مع البنوك الربوية ، أما كيف يخرج ، فأنا يمكن لو بليت بمثل هذه البلوى سأضطرب في التعامل معها نفس الاضطراب الذي أنت تسأل عنه ، فكيف والله قد عافانا ونسأل الله العافية للجميع هنا تأتي قاعد دَعْ ما يريبك الى مالا يريبك فإذا كان هذا الرجل المساهم لا ينتهي عن التعامل بالأسهم فعليه على الأقل أن يعمل بهذا الاحتياط المأخوذ من هذا الحديث الصحيح : دَعْ ما يريبك الى مالا يريبك ، ولَأن يدفع ما لا يجب عليه ، خير له من أن يمتنع من أن يدفع ما يجب عليه ، هذه قاعدة كما تعلم تشمل كثيرًا من الأحكام الشرعية دَعْ ما يريبك الى ما لا يريبك هذا ما عندي من الجواب .

السائل : هو في بنقاش بين بعضهم هم مجموعة يقول إنو واحد مثلًا اشترى بمئة ألف أرض ، وواحد اشترى بمئة ألف أسهم ، الذي اشترى من الأرض بيطلع عليه . وهذا الأسهم يعني بيقيسوا على هذا ، إنو يعني بتعامل ... وهذا اشترى لكن هو سيدفع عن القيمة الاسمية الي عليها مع الأرباح إذا صار أرباح في آخر السنة .

الشيخ : إي هذا القياس الذي أنت تحكيه عن البعض .

السائل : نعم .

الشيخ : يراد به ماذا بالذات ؟

السائل : يراد به المساواة في أصل المبلغين في التعامل والتجارة .

الشيخ : لكن نرجع الى الأرض الآن ، نرجع الآن الى الأرض .

السائل : نعم .

الشيخ : فالأرض شيء مادي موجود ، أما الأسهم فهي وجودها في الذهن ، فهذه الأرض اذا كان اشتراها منذ عشر سنين بعشر دنانير ، والان تساوي ألف دينار ، ماذا يخرج عنها ؟

السائل : هو يخرج عند البيع ، ما يخرج عنها .

الشيخ : كيف عند البيع ؟

السائل : أو إذا في نتيجة زراعي ، إذا طلع نتيجة زراعي بيخرج عن النتيج الزراعي .

الشيخ : يا شيخ إنت الان حدت عن الموضوع ، أنت تسأل عن زكاة الأسهم التي لا تزال حق لصاحبها ولم تُبع أليس كذلك ؟

السائل : نعم هو ذلك .

الشيخ : طيب ، فإن لم حدت عن الارض وقولك يزكي عنها حينما يبيعها ، نحن نقول الان هذه الأرض التي هي من عروض التجارة وهي لما اشتراها اشتراها بعشر دنانير ، والان تساوي ألف أو أكثر ، ويريد أن يخرج زكاتها ، هل يخرج زكاتها على الأصل الذي اشتراها عشر دنانير ولا عن الألف ؟

السائل : عن الألف .

الشيخ : إذًا القياس الذي ذكرته معكوس تمامًا .

السائل : طيب ، إيش معنى هذا الكلام الان ؟

الشيخ : إي ذلك ما نبغي ، لكن أرجو منه أن يسمع الكلام الأول ، وهو أن ننصح المسلمين أن لا يتعاملوا مع البنوك إطلاقا للتجارة والربح وإنما في حدود الضرورة القصوى .

السائل : لكن هَيْ أسهم يا طويل العمر بالشركات ليست بالبنوك ؟

الشيخ : والشركات قائمة على البنوك كما تعلم حضرتك .

السائل : نعم .

الشيخ : الشركات لا توجد شركة إلا ومالها في البنوك ، فلا فرق بين البنك والشركة من هذه الناحية ، فهم يتعاونون على الربا ، ولعلك تذكر أنت وصاحبك الذي بجانبك قوله - عليه الصلاة والسلام - : لَعَنَ الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، فالشركات كل أموالها النقدية هي مدخرة في البنوك ، ليس على طريقة الأمانات في الصناديق التي تعرفها ، وإنما على أساس إيداع المال في البنك للمراباة ، فبيكون رأس المال مليون وفي آخر السنة بيصير مليون وألف وألوف مؤلفة ، ولذلك أرجوأن تلاحظ معي هذا ، ولا تقول إنو هذه أسهم في الشركة ، لا فرق إن كانت أسهم في الشركة أو في البنك ، هذا ما عندي ونسأل الله عزوجل أن يوفقنا لمعرفة الحق أولا ، ثم لاتباعه ثانيا .

السائل : آمين إن شاء الله .

الشيخ : هناك شيء آخر ؟

السائل : سلامتك كيف الأهل أم الفضل ؟

الشيخ : الحمد لله بخير ، وأهلك أنت كلهم بخير ؟

السائل : الجميع بخير الحمد لله .