السؤال:
على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أخوكم في الله عبدالغني، يقول في هذا السؤال: ما حكم تارك الصلاة؟ فنسمع البعض يقول: بأنه كافر، والبعض يقول: غير كافر ما دام ينطق بالشهادتين، والحديث عن رسول الله ﷺ يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر يقول البعض من الأئمة في هذا الحديث: هم الكفار في عهد الرسول ﷺ الذين كانوا في الجاهلية، أما الآن فمن ينطق بالشهادتين فهو مسلم، فوجهونا في ضوء ذلك سماحة الشيخ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه المسألة التي سأل عنها السائل اختلف فيها العلماء -رحمة الله عليهم- على قولين:
أحدهما: أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها فإنه يكون كافرًا، ولو صلاة واحدة، إذا تركها حتى خرج وقتها؛ يكون كافرًا، فمن تعمد ترك الفجر حتى طلعت الشمس، أو تعمد ترك العصر حتى غابت الشمس، أو تعمد ترك المغرب حتى غاب الشفق؛ يكفر بذلك للحديث المذكور، وهو قوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب ؛ ولقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري -رضي الله عنهما- ولقوله ﷺ: من ترك صلاة العصر؛ حبط عمله أخرجه البخاري في صحيحه؛ ولقوله ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة.
فالصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها كمن ترك الشهادتين، وهذا هو القول المختار، وهو الأصح.
وذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون: إلى أنه كفر دون كفر، يكون كافرًا، لكن كفر دون كفر، لا يخرج من الملة، يكون عاصيًا، لكن معصيته أكبر من الزاني، وأكبر من السارق، وأكبر من شارب الخمر، معصية عظيمة، لكن لا يكون كافرًا كفرًا أكبر إذا لم يجحد وجوبها، إذا كان يقر بأنها واجبة، ولكن حمله الكسل على تركها؛ فهذا عند الأكثرين لا يكفر كفرًا أكبر، ولكن كفر أصغر، والواجب استتابته، فإن تاب؛ وإلا قتل.
والصواب هو الأول، الصواب كفره كفرًا أكبر للأحاديث المذكورة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.