السائل : بالنسبة شركات التأمين نحن بنعرف الآن إذا الواحد الآن أراد أن يشتري سيارة أو يبيع سيارة في هناك قانون في الأردن هنا الذي هو ضد الغير ، إيش الحكم بالنسبة لهذا القانون إجباري ؟

الشيخ : هذا القانون الإجباري بارك الله فيكم ما يهولنكم التعابير والضرائب الجديدة ما في فرق بين هذا القانون وبين أي قانون بتعلق بالضرائب المفروضة على الشعب أشكالًا وألوانًا ، والله أنا ما بحفظ لكن مثلًا في ضريبة اسمها ... .
الطالب : المثقفات .

الشيخ : المثقفات هاه ما عرفت أنا اتكلم فيها المثقفات شو حكمها بالضرائب المثقفات هذه مثل هاي ضريبة التأمين ما في فرق أي شيء .
الطالب : في ضريبة معارف .

الشيخ : ضريبة معارف .
الطالب : ضريبة مجاري .

الشيخ : أشياء وأشياء مثل ما قال ذاك الشاعر : " تعددت الأسباب والموت واحد " هذا المهم هلأ التأمين كما ألمحت فيه قسمين إجباري وإختياري ، المهم أنك ما تأمن أنت اختياري أما لو أجبرت عليه إجبارًا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها بدك تدفع غصب عنك ، بدك تبني بين ... بدك تدفع ضرائب مثقفات ومجاري مثل ما قال صاحبنا وإلى آخره هذا أمر لا تفعله اختيارًا ولذلك فيجب أن نفرِّق بين ما نفعله اختيارًا وبين ما نفعله اضطرارًا ، لا يؤاخذنا الله - عز وجل - بما نفعله اضطرارًا قال - تعالى - : اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ونحن نستطيع أن نشتري سيارة وما نؤمن عليها تأمين اختياري لكن لا نستطيع أن نشتري سيارة وما نأمن عليها تأمين اضطراري ، هكذا الحكم الشرعي ولعله واضح إن شاء الله ، أنا بدي شوية سكر إذا سمحت .