السؤال:
من المعروف بأن الغناء محرم، وإذا أردنا أن نفهم البعض بذلك احتجوا علينا، وقالوا: إن الغناء إذا كان حرامًا، لم يكن في التلفزيون والإذاعة، وفي الأسواق، فماذا نرد على هؤلاء، والبعض يقول: إن الذنب ذنب المغني، أو المغنية، أما المستمع فليس عليه شيء؟

الجواب:
الغناء محرم بلا شك، الأغاني شرها عظيم، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها، وأن الواجب إنكارها، وإذا كان معها الموسيقى، أو غيرها من آلات اللهو؛ حرم هذا بإجماع المسلمين، قال الله -جل وعلا-: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ [لقمان:6] الآية، بين أهل العلم -جمهور المفسرين- على أن المراد بلهو الحديث: الغناء، وأصوات المعازف .. كلها داخل في ذلك، فهذا محرم عند أهل العلم، وإذا اجتمع الغناء، ومعه آلات اللهو من الكمان، أو العود، أو موسيقى، أو ما أشبه ذلك؛ حرم عند جميع أهل العلم.
فالواجب تركه، والمستمع شريك للمغني، ومن قال .. هذا غلط، فالمستمع شريك كما أن المستمع لقارئ القرآن شريك له في الأجر، فالمستمع للموسيقى والأغاني المنكرة شريك له في الوزر، فالأغاني، وأفلام الغناء، وكاستات الغناء يحرم بيعها، وشراؤها، واستماعها، كلها منكرة، وثمنها سحت، من السحت المحرم -نعوذ بالله جل وعلا- ولا حجة فيما تفعله الدولة .. ما هي معصومة الدولة، ليس كل ما فعلته يكون مباحًا، الدولة غير معصومة، وقد تفعل أشياء من أجل السياسة، ومن....تحتاط بها المسلمون، أو لأجل أسباب أخرى، فليست الدولة معصومة من كل شيء، ولكن على المؤمن أن يسأل أهل العلم، ويتبصر، ويفقه في دينه، ولا يحتج بالدولة، ولا بغير الدولة، العلم قال الله، قال رسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، لا ما حرمته الدولة، أو فلان، أو فلان.
العلم علم الشريعة، وهي أحكام الله ورسوله، لا للناس، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله، لو قالت الدولة: هاتوا ريالاً ... راح عند المحكمة يطالب، أما في الغناء يقول: الدولة، يحتج بالهوى، لكن لو قالت الدولة: اترك أرضك، لا تأخذ هذه الأرض وإلا أعطنا مائة ريال كل شهر، قال: لا، ما أنا معطيكم، ولا بسامع، ولا مطيع، هذا الشرع، حكموا الشرع بيننا وبينكم، لهواه يطلب الشرع، ولهواه يستحل الحرام، نسأل الله السلامة.