السؤال:
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فإذا طبقنا الشريعة في قطر غالبيته مسلمة وتوجد أعداد من الكتابيين واللادينين ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم؟ وإذا ارتكب الكتابي أو الكتابية جريمة حدية، وتوفر كل الشروط لإقامة الحد عليها، هل يمنع من تطبيقه الحد عليها لاختلاف الدين؟ وما الحكم إذا كان فاعل الجريمة لا ديني، أي كافر؟

الجواب:
هذا أمر موضح لأهل العلم، ومبين لأهل العلم، إذا كان في الدولة نصارى، أو يهود، أو ناس آخرون من الكفار؛ فعليهم أن يلتزموا حدود الشريعة، وعلى الدولة أن تنفذ فيهم حكم الله  إذا أدوا الجزية، والتزموا بأحكام الدولة -أحكام الإسلام- فيما بينهم؛ فعلى الدولة أن تحميهم من الظلم، وأن لا تدع أحدًا يظلمهم، وأن تعطيهم حقوق الوطنيين التي تخص أمثالهم، وأن تقيم فيهم أمر الله إذا خالفوا شرع الله، وألا يظهروا دينهم ومنكرهم بين المسلمين، بل يكون في داخل بيوتهم، وداخل محلاتهم حتى لا يظهروا شرهم للمسلمين، ولا دينهم للمسلمين.

فالحاصل: أن هذه لها أحكام في الحكم الإسلامي، يجب على ولاة الأمور تطبيق الأحكام الإسلامية التي ذكر العلماء على اليهود، على النصارى في بلادهم، وعلى المجوس في بلادهم، والبوذيين في بلادهم، وغيرهم ممن أجاز الشرع إقرارهم.
أما من لم يجز الشرع إقراراهم، فهؤلاء يعاملون بما يقتضيه الشرع، إذا كان الشرع يقتضي إبعادهم؛ يبعدوا، إذا كان يقتضي قتلهم؛ قتلوا، لا بد يحكم فيهم أمر الله -جل وعلا- فيما يلزم من جهتهم، ولا بد من حمايتهم من الظلم، وإعطائهم حقوقهم التي تمت عليها الشروط بينهم وبين ولي الأمر، وإذا كانت الشروط التي بينهم وبين ولي الأمر لم ينفذوا لهم أحكامًا أيضًا، هذه أمور غير مهملة، بل لها أحكام مبينة في عقد الذمة، وأحكام أهل الذمة.