السائل : يقول ما حكم من أخفى مجرماً عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟

الشيخ : يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا يجوز لأحد أن يُعِين ءاثماً أو معتدياً على إثمه وعدوانه أياً كان، فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكّنه من الهرب أو الستر عليه.

السائل : نعم.

الشيخ : اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة وظاهر حاله الصلاح فإننا هنا يُمكن أن نقول أن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم بل إذا غلب على ظننا أما العلم فغير معلوم لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل فأما من عرِف بالفساد ولا يُظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والأخرة أو ستر الله عليه في الدنيا والأخرة فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.