السائل : نحن جميعاً نؤمن بأن الزواج واجب على الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحْصن المرء نفسه، ولكننا الأن وفي هذا الزمان قد نحرم من الاستمتاع بهذا الحق الشرعي لما أحيط به من عقبات وعثرات جعلت منه أمراً عسيراً إن لم يكن مستحيلاً وذلك مثل غلاء المهور وتكاليف الزفاف والإسراف والتبذير وغير ذلك من الأمور التي جعِلت كأنها مفروضة والإسلام منها براء فأرجو منكم التكرّم بإسداء نصيحة إلى أولياء أمور الفتيات بعدم المغالات في الشروط وبتيسير أمر الزواج وتسهيله وبالاقتصاد في الولائم جزاكم الله خيراً؟

الشيخ : ما ذكره الأخ من العقبات في النكاح هو أمر واقع بغلاء المهور والإسراف في الولائم والهدايا للزوجة وأقاربها وما أشبه ذلك وهناك عقبة أخرى وهي أن بعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته بمنزلة السلعة يبيعها فأي إنسان أعطاه أكثر وافق هو على تزويجه إياها ولو كان غير كفءٍ لها في دينه وخلقه، ومن الأولياء من يكون منتفعاً بموليته حيث تدر عليه رزقاً من راتبها فيخشى إذا زوّجها أن يُحرم من ذلك الراتب إلى غير هذا من الأمور التي يُرثى لها ويؤسف لها أن تقع من شخص يؤمن بالله واليوم الأخر، والواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه وأن يعلموا أنه ليس لهم حق في المهر فالمهر للمرأة لأن الله أضافه إليها في قوله وءاتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وليس لأبيها ولا لغيره حق فيه فلا يحل لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا منه ولكن للأب إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق له أن يتملّك منه لأن الأب له حق التملك من مال ولده إذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن ولم يكن هذا الشيء متعلّقا بحاجة الابن ثم إني أرى أن حل هذه المشكلة إنما تكون من اتفاق من أعيان البلد ووجهائه وكبرائه ويكون هؤلاء أول الناس منفّذاً لهذا الأمر لأن الناس تبع لأعيانهم وشرفائهم ووجهائهم فإذا قام الأكابر في البلاد بهذا الأمر ورأى العامة أنهم قد نفّذوه فعلاً فإنه سوف يهون ولو بالتدريج والشيء لا يُمكن أن ينخفض طفرة كما أنه لا يعلو طفرة ولكن يكون بالتدريج والله المستعان.

السائل : جزاكم الله خيرا.