السائل : جاء في كتاب "المرأة وحقوقها في الإسلام" أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الأولاد وبتعبير ءاخر إن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهة للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي، هذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية.

الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن لا يُنسب الكتاب المؤلف الذي ألفه رجل من الناس أياً كان مستواه العلمي والديني ولا أحد أن تُنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام إذ من الممكن جداً أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله ليس موافقاً لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام أي من الأحكام الإسلامية وإنما يقال الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن يُنسب إلى الإسلام عموماً لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أما أهل العلم فكل يُعبر عما يراه في مدلولات الكتاب والسنّة وجائز أن يكون ما يراه خطأً.
ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال وهو هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في قليل ولا في كثير حتى في طبخ الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به حتى تُعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة فإنه يلزمها أن تقوم به وهذا القول هو الراجح أن المرأة يجب عليها أن تُعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفاً بين الناس بحسب الأحوال وبحسب الازمان وبحسب الأمكنة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات فعليها هي أيضاً أن تعاشره كذلك لأن الله يقول : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعليهن ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف.

السائل : نعم.

الشيخ : وبناءً على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه وقد نقول في وقت ءاخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرأن والسنّة وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزّل على حسب أعرافهم وعاداتهم والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يروْن مما يقتضيه العرف في وقتهم وإذا تدبّر الإنسان ذلك وجده كثيراً في كلامهم، يقولون يجب كذا ويجب كذا فإذا تأملته وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم. نعم.