العالم
طريقة البحث
دفع مبلغ عن المشتري لأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10612 )
س: أنا موظف حكومي ومعي مال موفور، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء، سواء أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات صحية (قيشاني ولوازمه) فإنه يأتي لي ونذهب سويًّا إلى محل البيع (دكان) ويدفع هو مقدمًا من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه، وهو ربع قيمة الشيء، ثم أدفع أنا في الحال
للبائع باقي الثمن، ويأخذ هو البضاعة، ويقوم بتقسيط الباقي لي عليه مدى 24 شهرًا، نظير زيادة الثمن 25% من باقي الثمن دون احتساب المقدم المدفوع، مثال: بضاعة ثمنها في الدكان 100 جنيه مصري، يدفع هو الربع، يعني 25 جنيه، ويصبح الباقي 75 جنيه، يحتسب عليها 25% لأجل انتظاري عليه لمدة 24 شهرًا، لتصبح القيمة الكلية للسلعة 118 جنيه و750 مليم، فهل يعتبر هذا بنوع من الربا، أم ماذا؟ وما الطريق الصحيح الشرعي الذي لا بد أن أتعامل به مع الأشخاص الذين لا يملكون ثمن البضاعة كاملاً وفوري، وإذا كان هناك بضاعة في دكان يزيد ثمنها بالتقسيط عن ثمنها الفوري، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا؟ علمًا بأن صاحب الدكان سوف ينتظر ويمهل الشاري فترة من الزمن، مثلاً حوالي 24 شهرًا أو أكثر أو أقل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فهو ربًا؛ لأنك دفعت عنه 75 جنيهًا للبائع لتأخذ عوضًا عنها 118.750، والطريق السليم أن تشتري السلعة لنفسك، وتحوزها ثم تبيعها لأجل بأكثر مما اشتريتها به، وإذا ظهر فيها عيب يكون رجوع المشتري عليك؛ لأنك بائع بخلاف الصورة الأولى، فإنك لست ببائع، وإنما دفعت عن المشتري مبلغًا لتأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل.
س: أنا موظف حكومي ومعي مال موفور، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء، سواء أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات صحية (قيشاني ولوازمه) فإنه يأتي لي ونذهب سويًّا إلى محل البيع (دكان) ويدفع هو مقدمًا من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه، وهو ربع قيمة الشيء، ثم أدفع أنا في الحال
للبائع باقي الثمن، ويأخذ هو البضاعة، ويقوم بتقسيط الباقي لي عليه مدى 24 شهرًا، نظير زيادة الثمن 25% من باقي الثمن دون احتساب المقدم المدفوع، مثال: بضاعة ثمنها في الدكان 100 جنيه مصري، يدفع هو الربع، يعني 25 جنيه، ويصبح الباقي 75 جنيه، يحتسب عليها 25% لأجل انتظاري عليه لمدة 24 شهرًا، لتصبح القيمة الكلية للسلعة 118 جنيه و750 مليم، فهل يعتبر هذا بنوع من الربا، أم ماذا؟ وما الطريق الصحيح الشرعي الذي لا بد أن أتعامل به مع الأشخاص الذين لا يملكون ثمن البضاعة كاملاً وفوري، وإذا كان هناك بضاعة في دكان يزيد ثمنها بالتقسيط عن ثمنها الفوري، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا؟ علمًا بأن صاحب الدكان سوف ينتظر ويمهل الشاري فترة من الزمن، مثلاً حوالي 24 شهرًا أو أكثر أو أقل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فهو ربًا؛ لأنك دفعت عنه 75 جنيهًا للبائع لتأخذ عوضًا عنها 118.750، والطريق السليم أن تشتري السلعة لنفسك، وتحوزها ثم تبيعها لأجل بأكثر مما اشتريتها به، وإذا ظهر فيها عيب يكون رجوع المشتري عليك؛ لأنك بائع بخلاف الصورة الأولى، فإنك لست ببائع، وإنما دفعت عن المشتري مبلغًا لتأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم دفع المال من أجل أخذ الحق ؟ - ابن عثيمين
- هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط... - الالباني
- حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل - ابن باز
- حكم دفع مبلغ من المال للشركة زيادة على مبلغ الس... - ابن باز
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- تبيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط ا... - الالباني
- الزيادة على المشتري عند تأخره في السداد - اللجنة الدائمة
- إذا وجد المشتري في سلعة ما عيباً هل يجب على... - ابن عثيمين
- رد باقي ثمن المبيع للبائع بعد جحوده من ا... - اللجنة الدائمة
- الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة - اللجنة الدائمة
- دفع مبلغ عن المشتري لأخذ أكثر منه بعد مد... - اللجنة الدائمة