الإتفاق على أخذ مبلغ من المال مقابل مخالفة القوانين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7726 ):
س1: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإِعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويًّا، فما حكم الإِسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجًا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإِفادة.
ج1: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلاً شرعيًّا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق
للصيدلي الآخر شهريًّا أو سنويًّا مثلاً مقابل هذه العملية - حرام. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س1: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإِعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويًّا، فما حكم الإِسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجًا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإِفادة.
ج1: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلاً شرعيًّا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق
للصيدلي الآخر شهريًّا أو سنويًّا مثلاً مقابل هذه العملية - حرام. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الدراسة في الكليات التي يدرس فيها الق... - ابن عثيمين
- أعطاه زملائه في العمل مبلغا من المال ليط... - اللجنة الدائمة
- حكم الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوان... - ابن عثيمين
- البيع للاحق بعد الاتفاق مع سابق والتنازل... - اللجنة الدائمة
- تعلم القوانين الوضعية - اللجنة الدائمة
- حكم الحج عن الغير مقابل مبلغ معين - ابن عثيمين
- التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية - ابن باز
- هل للأم أن تأخذ مالا من زوج اينتها مقابل... - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الأدوية من صيدلية مستشفى إلى مستشفى آخر - ابن باز
- موظف في صيدلية رئيسته في العمل امرأة - ابن باز
- الإتفاق على أخذ مبلغ من المال مقابل مخال... - اللجنة الدائمة