السائل : شيخنا ، في حديث الشفاعة تلك الليلة لما كنا نتحدث على أن الاستدلال به على أن تارك الصلاة ليس كافر ، الاستدلال واضح من خلال ترتيب الواجبات .

الشيخ : قبل كل شيء هل استدلالنا بهذا الحديث فقط ؟

السائل : لا لا ، غير لا شك .

الشيخ : طيب هذه توطئة .

السائل : نعم ، ثم لما سألتك عن الجزء الأخير : يخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط فسألتك هل يحتج بها ؟فقلت : هذا عموم يعني ممكن يستثنى منه التوحيد وأيضًا يدخل به أمور أخرى ، لكن بالزيادة التي ذكرها أبو أسامة : لم يعملوا خيرًا قط إلا التوحيد فبعد استثناء العام من العمل إلا التوحيد دل أنه ليس لهم عمل إلا التوحيد ، فهل يجوز يعني ألا تقوم هذا الزيادة وحدها وهذا الجزء من الحديث : لم يعملوا خيرًا قط إلا التوحيد بعد هذا الاستثناء ألَا يجوز الاحتجاج به على أن تارك الصلاة يدخل ضمنهم ؟

الشيخ : يجوز وقد لا يجوز .

السائل : أيوا المانع ؟

الشيخ : هل أبو أسامة وبالتالي أبو عبد الرحمن هما متأكدان من صحة الزيادة ؟

السائل : أنا لم أسأل في تلك الساعة لم أسأل بعد .

الشيخ : ها ؟

السائل : لم أسأل بعد عن صحة الزيادة ؟

الشيخ : إذن لا يجوز .

السائل : في حالة صحتها ؟

الشيخ : معروف .

السائل : يعني مستقل هذا !

الشيخ : إيش يعني قولي يجوز ؟ يعني من حيث المعنى .

السائل : أيوا .

الشيخ : لكن لا يجوز إلا بعد التثبت من الصحة .

السائل : وعند التثبت تكفي بواحد عن الاستقلال .

الشيخ : هذا تكرار ما ينبغي لك .

السائل : بارك الله بكم .

الشيخ : وفيك بارك .