الشيخ : الجواب رقم ثاني: لنفترض جدلاً أن الحديث الثاني يدل على الاستحباب لكن الحديث الأول يدل على الوجوب فإذا أردنا أن ننسخ الوجوب المنصوص عليه في الحديث الأول بالاستحباب المنصوص عليه في الحديث الثاني هذا يقتضينا أن نعرف المتقدم من المتأخر ، هذا مما لا سبيل إليه
الطالب : نعم

الشيخ : وإذا كان الأمر كذلك نعود إلى ما نعلمه من حكمة التشريع وأسلوب التشريع، المفروض في كثير من الأحكام المعروفة في الإسلام لا يبدأ الشارع الحكيم بفرض الشيء الأصعب وإنما الأسهل وهذا أمثلته معروف عند الجميع إن شاء الله ، فإذا كان عندنا مثل هذين الحديثين نحن نقول : قال الحديث الثاني تمهيداً للحكم الآخر وهو الذي جاء في الحديث الأول تمهيداً له لأن هكذا يقتضي حكمة التسلسل في التشريع وأشهر مثال في ذلك مما لا يخفى على عامة المسلمين هو التسلسل في تحريم الخمر التسلسل في تحريم أمور كانوا في الجاهلية يتعاطونها مثل الذهب والحرير ونحو ذلك حتى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر ذات يوم وفي يده خاتم من ذهب ... هذا على الحل على الأصل، على الإباحة، هذا في رواية في رواية أخرى أن الخاتم كان من فضة ولست أذكر الآن الحقيقة لأني بعيد عهد بالمراجعة لكن المقصود أنه من المعلوم أن الذهب والفضة كان مباحاً في أول الإسلام حتى إن أحد الصحابة تختم بالذهب بخاتم الذهب حتى بعد وفاة الرسول عليه السلام ولما سئل عن ذلك احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له وأمره بأن يلبسه، ممكن أن يكون هذا خصوصية له ... ويمكن أن يكون هذا في وصف الإباحة ففهم هو استمرارية الحكم بالنسبة إليه
الطالب : ...

الشيخ : فالمقصود إذا تذكرنا هذه القاعدة في ... التفريع بالأحكام يهون علينا حينئذٍ المجيء بالضوابط التالية أن هذا كان قبل أن يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل يوم الجمعة لهذا الحديث الذي ذكرته، وفي أحاديث أخرى ومن أشهرها من أتى الجمعة فليغتسل - ويرحمك الله -