السائل : في سؤال فرضًا صاحب عمارة يمتلك عمارة فيها شقق ويعني يريد أن يخرج المستأجرين فيأتي إلى المستأجر ويدفع له مبلغ ... ثمانية آلاف أو عشرة آلاف دينار لكي يخرج ، فهل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المال ... عمارته يعني يريد أن يعمرها أو يريد أن يعني يبني عليه مشروع آخر فهل يجوز ؟

الشيخ : تقصد هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا يختلف باختلاف الاتفاقية القائمة بين المؤجر والمستأجر وأنا أعتقد من تجربتي الخاصة أنه أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية إنما تأتي لأن العمل ابتداؤه لم يكن قائمًا على الشرع فهنا مثلًا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإجار والاستئجار ؟ ما في .

السائل : ... .

سائل آخر : قانون الدولة هذا ، قانون الدولة أنه ما يخرج المستأجر .

الشيخ : دعونا هلأ من قانون الدولة لأنه الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي ، لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع هل قانون الدولة يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر إنه يا أخي أنا بأجرك العقار إلى خمس سنوات والإجار السنوي كذا وكذا فإذا انتهت الخمس سنوات فكل منا بالخيار إما أن نجدد وإما أن نفرق يمنعك ؟ لا يمنعك القانون هذا ، لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة لقانون الحاكم حبر على ورق صح وإلا لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة ، خاصة بالنسبة لي أنا لأنه الإجار والاستئجار هو من باب التفاعل يعني في اثنين مش واحد ، فواحد منهم متدين ما بهمه القانون حتى لو كان القانون لصالحه والشرع ليس لصالحه حينفذ الشرع لصالحه ولا يبالي بمصلحته قانونيًا فأنت مثلًا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر لما بتتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط فإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله وإذا خالفك فهناك بقا بتمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين فأنا أريد أن أقول بالمقدمة هذه : إذا كنت أنت صاحب العقار وأجرتني إلي ، إلى خمس سنوات وانتهت الخمس سنوات واستعصيت عليك والقانون معي فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترضيني وتشبع طمعي وجشعي فأنا هذا الذي آخذه منك والحالة هذه سحتلكن اعكس الآن لو جئتني في برهة الخمس سنوات اللي نحن متفقين عليها إنه لي حق البقاء في هذه الدار قلت له : يا أخي أنا الآن عرض لي أمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجوا تفريغها ، بقول لك أنا حقي أن أبقى حسب الاتفاق بينا خمس سنوات بتأمن لي دار أخرى - مثلًا - أو بترضيني بشيء من المال فممكن نتفق على هذا طيب اتفقت أنت وإياه - مثلًا - في الفرضية هذه على شيء يكون هذا كما قال - عليه السلام - : المؤمنون عند شروطهم فإذن المسألة لها عواقب مختلفة جدًّا بين ما إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع فالآن أنت بتقول : لا ما في اتفاق بيني وبين الرجل أنه اخرجه بعد سنة أو خمس سنوات ، إذن هو سيظل إلى ما شاء الله حتى يموت ويمكن يورثه ابنه ويصير الدار كأنه ملكه ما هو ملكك ، هيك في بلادنا يعني مع الأسف ، سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم القانون ، لكن هذا إن جاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز وإن انطلى على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلي على خاصة الناس ، اللي ندعي نحن من الخاصة نحن السلفيين لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع .
الطالب : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما رضي يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستحق له فأنت في هذه الحالة شرعًا طبعًا معذور بل ومأجور لقاء هذا الظلم الذي يلحق بك من المستأجر لأنه استعصى بعقارك ولا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأكله سحتا ، أعطيتك جواب السؤال ؟